بلغة الطالب ، الأول
(١)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٢)
(كتاب البيع)
٦ ص
(٣)
حقيقة البيع
٧ ص
(٤)
معاني البيع
٩ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٠ ص
(٦)
المال وحقيقته
١٢ ص
(٧)
المبيع واختصاصه بالأعيان
١٣ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلي
١٥ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
١٨ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا
١٩ ص
(١١)
الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا
٢١ ص
(١٢)
الفرق بين الحق والحكم
٢٢ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٥ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٢٨ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٢٩ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٠ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٢ ص
(١٨)
الاشكالات حول تعريف الشيخ
٣٣ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه
٣٦ ص
(٢٠)
الاشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٧ ص
(٢١)
اخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٠ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤١ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع
٤٢ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء
٤٤ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق في المعاملات
٤٨ ص
(٢٧)
(المعاطاة)
٥٣ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة وآثارها
٥٤ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٦ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦١ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٣ ص
(٣٢)
أدلة القول الثاني
٦٥ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء حول المعاطاة
٧٠ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٢ ص
(٣٥)
(لزوم المعاطاة)
٨٨ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٨٩ ص
(٣٧)
الأول: الأصل
٨٩ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩١ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
٩٧ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٩٨ ص
(٤١)
الثاني: عموم " الناس مسلطون.. "
١٠٠ ص
(٤٢)
الثالث: قوله " لا يحل مال امرئ... "
١٠٢ ص
(٤٣)
الرابع: آية التجارة
١٠٤ ص
(٤٤)
الخامس: أدلة خيار المجلس
١٠٧ ص
(٤٥)
السادس: قوله " أوفوا بالعقود "
١٠٧ ص
(٤٦)
السابع: المؤمنون عند شروطهم
١١١ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١١ ص
(٤٨)
في قوله " انما يحلل الكلام ويحرم الكلام "
١١٤ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٥ ص
(٥٠)
روايات أخرى في الباب
١١٨ ص
(٥١)
(تنبيهات المعاطاة)
١٢٠ ص
(٥٢)
1 - يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع
١٢١ ص
(٥٣)
كلام الشهيد " قده "
١٢٧ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا في المعاطاة
١٣٠ ص
(٥٥)
جريان الخيار في المعاطاة
١٣٠ ص
(٥٦)
2 - في بيان مورد المعاطاة
١٣٥ ص
(٥٧)
3 - في بيان تمييز البائع من المشتري
١٣٨ ص
(٥٨)
4 - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين
١٤١ ص
(٥٩)
هل يجوز إباحة جميع التصرفات
١٤٨ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٠ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الاخر
١٥١ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض
١٥٥ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٥٦ ص
(٦٤)
5 - هل المعاطاة جارية في غير البيع
١٥٨ ص
(٦٥)
هل تجري في الهبة والرهن
١٥٩ ص
(٦٦)
هل تجري المعاطاة في الوقف
١٦١ ص
(٦٧)
6 - في ملزمات المعاطاة
١٦٣ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٣ ص
(٦٩)
الأصل بناءا على الإباحة
١٦٨ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات
١٧١ ص
(٧١)
هل تلف إحداهما ملزم
١٧٢ ص
(٧٢)
إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما
١٧٤ ص
(٧٣)
هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم
١٧٥ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا " جائزا "
١٧٧ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٧٨ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٨٤ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٨٩ ص
(٧٨)
لو تصرف في العين تصرفا مغيرا "
١٩٢ ص
(٧٩)
لو جن أحد المتعاطيين
١٩٥ ص
(٨٠)
7 - هل المعاطاة اللازمة بيع أو معاملة مستقلة
١٩٧ ص
(٨١)
8 - في أثر الانشاء القولي غير الصحيح
٢٠١ ص
(٨٢)
تذنيبان
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٣ - ٤ - الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين

نعم يمكن أن يكون فتح باب الحمام - مثلا - بمنزلة الاعطاء، ووضع الفلوس في المكان المعين بمنزلة القبول، فيكون معاطاة. ولكنه بعيد أيضا، لأنه يستلزم الاعطاء لغير المعين - فتأمل.
ولو أردنا صدق عنوان المعاملة عليه فلا سبيل إلا القول بالوكالة، نظير قول ولي الصغير للبقال - مثلا - متى جاء هذا الصغير بالفلوس فأنت وكيل في إنشاء المعاملة، بأن تأخذ الفلوس منه وتعطيه الشئ المطلوب.
قال: ثم لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في امكان المعاطاة، أمكن خلوا المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال، ولا يبعد صحته..
أقول: يمكن أن يكون مراده أنه كما أن الفعل يقصد به التمليك كذلك اللفظ غير الصحيح، فهو يقصد انشاء التمليك بلفظ غير مؤثر شرعا. وعلى هذا يمكن أن يكون معاملة صحيحة، حتى ولو قال المشتري في القبول لفظا غير مؤثر كذلك مع قصده القبول، وذلك لتحقق البيع بذلك عند العرف، والسيرة قائمة على كونه كالفعل.
ويمكن أن يكون مراده من المقاولة أو يتقاولا فيما بينهما حول المعاملة، ثم يتعاملا بناءا عليه، فإن كون هذا لهذا وذاك للآخر ليس فعلا حتى يكون معاملة، إلا إذا أراد تحققها بأخذ كل منهما ما كان له بقصد التملك، ولكن كلامه " قده " قاصر عن إفادة هذا المعنى.
ثم أقول: إن كان هذا بيعا عرفا فلا فرق بين القول بالملك والإباحة والقدر المتيقن عند وجود اللفظ غير المعتبر في العقد كونه معاملة تقوم مقام المعاطاة، وهي بيع عند أهل العرف.
(١٤٣)