كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٠ - تحديد الممسوح

لم يثبت كونه رواية، بل الظاهر من عباراته أنه مصنف فقيه أفتى بمضمون الأخبار، وفيه " ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرب الأنف " ثم قال: " وأروي " إلى أن قال: " ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي " (١) ولعل المراد من هذه الرواية الأخيرة مسح جميع ما فوق الحاجبين وابقاء بقية الوجه، ولا يبعد رجوع مرسلة العياشي إلى ذلك " قال: وعن زرارة عن أبي جعفر بعد ذكر قضية عمار ثم وضع يديه جميعا على الصعيد، ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه " (٢) وهي موافقة لفتوى الصدوق في المقنع مع احتمال كون المراد مسح الجبهة إلى طرف الأنف المحاذي لأسفل الحاجبين وكيف كان فمقتضى الجمود على الروايات الصالحة للاعتماد كفاية مسح الجبينين وعدم الاجتزاء بمسح الجبهة خاصة، لأن ما دلت على الاجتزاء بها غير صالحة للحجية، إلا إن ثبت استناد المشهور بها وهو غير معلوم، هذا كله حال الروايات.
وأما المقام الثاني وهو حال فتاوى الأصحاب فالظاهر من فتاوى قدمائهم إلى زمان المحقق فيما رأيت إلا نادرا هو التحديد بمسح الجبينين والجبهة عرضا، ومن قصاص الشعر إلى طرف الأنف طولا، لأن الغالب منها التعبير بمسح الوجه باليدين من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، وليس في عباراتهم لفظة الجبهة، والظاهر من مسح الوجه بهما أي باليدين مضمومتين كما هو المتبادر المتعارف تحديد العرض. ومن قصاص الشعر إلى طرف الأنف تحديد الطول في مقابل العامة القائلين بالاستيعاب، أو مسح أكثر الوجه، وبه يرجع قول السيد في الانتصار والناصريات، قال في الأول: ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الوجه