كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٨٨ - المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا

عليه السلام برجوع الضمير إلى التيمم، وعدم رجوعه إلى الصعيد فلو أراد الرجوع إلى ما يتيمم به، لكان اللازم أن يقول من ذلك الصعيد مع ذكره في الآية لئلا يصير الكلام المعجز كاللغز، لأن عدم رجوعه إلى الصعيد المذكور في الكلام والرجوع إلى التيمم الغير المذكور وإرادة ما يتيمم به من التيمم، ثم إرادة الصعيد مما يتيمم به أشبه بالأحجية من الكلام المتعارف فلا محيص عن ارجاعه إلى نفس التيمم بناءا على هذا التفسير، فلا محالة يكون ذلك لنكتة ولعلها إفادة أن المسح بالوجه والأيدي لا بد وأن يكون من ذلك التيمم الذي كناية عن ضرب الأرض فكأنه لإفادة لزوم حفظ العلاقة العرفية وعدم التأخير أو الاشتغال بأمر رافع للربط بين المسح والضرب على الأرض، فإن ضرب كفيه على الأرض وغسلهما مثلا، فمسح بهما وجهه لم يكن مسحه من ذلك التيمم، وكذلك لو فصل بين الضرب والمسح بما يقطع العلاقة العرفية.
وأما التعليل في الصحيحة فالظاهر أن يكون لعدم رجوع الضمير إلى الصعيد حتى يتوهم منه لزوم المسح به مع عدم امكانه، فكأنه قال: إنما قلنا من ذلك التيمم لا من الصعيد لعدم امكان المسح منه لعدم اجرائه على الوجه لأنه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق ببعض.
وما ذكرنا في توجيه الرواية وأن لا يخلو من بعد وارتكاب خلاف ظاهر لكنه أهون من القول بأن المراد من التيمم ما يتيمم به، فإن النفس لا ترضى بانتسابه إلى متعارف الناس فضلا عن أفضلهم علم وفصاحة، فضلا عن الانتساب إلى الوحي المعجز، فلا بد من ابقاء التيمم بظاهره، وتوجيه التعليل ومع العجز فرد علمه إلى أهله.
وفيها احتمالات أخر يطول بنا البحث في الخوض فيها، لكن في الذهن شبهة وهي أنه مع ابقاء ظاهر الآية بحاله ورجوع الضمير إلى الصعيد، وإرادة الابتدائية من كلمة " من " يستصح ما يراد بالرواية بالتوجيه الذي ذكرناه، فلا تتوقف إفادة ما ذكر برجوع الضمير إلى التيمم، فلو كان المراد مسح من الصعيد أي مبتدئا منه إلى