غير الدخيلة في صحة التيمم وكيفيته كقوله عليه السلام: " أهوى بيديه إلى الأرض " وكقوله " ضرب بيديه " وأحرى ما هو دخيل في الحكم كقوله: " وضع يديه " إفادة لعدم دخالة الخصوصية الزائدة وليس هذا من قبيل المطلق والمقيد، بل هو حكاية قضية شخصية لا بد في ترك القيد الزائد الذي اشتملت عليه من نكتة، والمحتمل أن تكون ما ذكرناها ومنها: ما اشتملت على بيان كيفية التيمم عملا، كرواية الخزاز الصحيحة على الأصح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم؟ فقال: إن عمارا " إلى أن قال، (فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح " (١).
وصحيحة داود بن النعمان: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم؟ فقال:
إن عمارا " إلى أن قال: " فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض " الخ (٢).
وصحيحة زرارة " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض " الخ (٣) وموثقة سماعة أو صحيحته " قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض " الخ (٤) واحتمال الاشتباه من الرواة في حكاية الفعل لا يعتنى به، سيما مع تعددهم وتكرر الرواية وكونهم من قبيل زرارة والخزاز وسماعة، فدار الأمر بين تقييد الاطلاقات كتابا وأخبارا ورفع اليد عن صحيحة زرارة المتقدمة الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله بلفظ أبي جعفر عليه السلام إذ عمل الاطلاق والتقييد غير وجيه بعد الحكاية عن الفعل الشخصي تاركا لما هو دخيل في الحكم فرضا، وإن فهم من حكايته حكم كلي، وبين رفع اليد عن قيدية الضرب الوارد في الأخبار الكثيرة، والأهون في المقام مع الخصوصيات المتقدمة هو الثاني، سيما مع كون المطلق والمقيد مثبتين، والحمل في مثله متوقف على احراز وحدة المطلوب وهو مع ما تقدم مشكل.
مضافا إلى أن المقام ليس من قبيل المطلق والمقيد، فإن المتفاهم العرفي من

(١) الوسائل أبواب التيمم، ب ١١، ح ٢، ٤، ٥ (٢) الوسائل أبواب التيمم، ب ١١، ح ٢، ٤، ٥ (٣) الوسائل أبواب التيمم، ب ١١، ح ٢، ٤، ٥ (٤) الوسائل أبواب التيمم، ب ١٣، ح ٣

(١٤٩)