جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٦٨ - حد اللواط والسحق والقيادة

بمجرد إقراره مرة والظاهر أنه لو لم يرجع المقر بعد إقراره مرة لم يكن أمير المؤمنين صلوت الله عليه متعرضا له كما في غير هذه الصحيحة وأيضا لازم ما ذكر استحقاق التعزير بالنسبة إلى من شهد عذاب الزانية والزاني وخرج من جهة ما عليه من الحد والحق كما سبق في أحكام الزنى.
وأما اشتراط التكليف بأن يكون بالغا والاختيار والحرية فقد سبق و نقول هنا أيضا: إذا كان يعتبر إقراره في الاسلام كما لو كان متولدا بين الأب و الأم الكافرين واعتقد بالبرهان والدليل العقائد الحقة، فهل يمكن الحكم بكفره مع كونه مشمولا لما دل على إسلام من قال: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) صلى الله عليه وآله، كما يستدل بمثل (الصلاة قربان كل تقي) ومعراج المؤمن) على شرعية عبادة الصبي لا مجرد التمرين فنتيجة الاقرار هنا استحقاق التعزير كما لو ثبت بالشهود، والاختيار بمعنى كون المقر غير مكره فقد سبق أنه لا بد من أن يكون بحيث جوز التمكين ويظهر من بعض الأخبار في باب الزنى جواز ارتكاب الزنى إذا كانت مهددة بالقتل، وأما اللواط المنزل منزلة الكفر كيف يجوز ارتكابه.
والحرية أيضا يشكل اعتبارها لأن القائلين باعتبارها نظرهم إلى أن المملوك ملك لغيره السيد فإقراره إقرار على حق الغير، ويشكل من جهة أن إقرار المملوك إقرار على نفسه وعلى غيره، فلا مانع من نفوذه على نفسه بحيث لو عتق أجري عليه الحد بلا حاجة إلى إقرار جديد.
وأما لزوم شهادة شهود الأربعة في مقام الاثبات فالظاهر أنه من المسلمات بين الأصحاب، وربما يتمسك بما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد ابن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع؟ فقال لها: مما أطهرك؟ قالت: من