جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٧ - الصفحة ٢٠٩ - لو قتل العبد حرا أو جرحه

عدم قتله به مطلقا، ويمكن أن يقال: أما خبر السكوني فالمعروف اعتباره لكن لا ظهور له في خصوص صورة الاعتياد ولا مجال للأخذ بالاطلاق من جهة نقل فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مقام بيان الحكم وأما ساير الأخبار فالظاهر اعتبارها لما في الرياض من إفتاء جماعة من الأصحاب بمضمونها ومنهم ابن زهرة نافيا للخلاف عنه في ظاهر كلامه وأما التعليل بالفساد في الأرض فلا يخفى الاشكال فيه لأن لازمه جواز القتل في كل مورد يقع الفساد في الأرض وأما ما ذكر من عدم المنافاة بينها وبين ما مر من الأدلة بعدم قتل الحر بعبد لظهورها في النفي على وجه القصاص، ونحن لا نقول به ولكنه لا ينافي ثبوته من جهة الفساد، فيتوجه عليه أن لازمه مهدورية دم العبد المسلم وما دل على عدم المهدورية آب عن التخصيص فإن قتل المولى من جهة كونه مفسدا في الأرض لا يرتبط به ولازم هذا مع عدم قتل المولى لزوم أخذ القيمة من المولى والصدقة وأما كون دية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة ففي الجواهر (لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص ذكر الأمة ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحرة ولولاه لأشكل الحال، ضرورة كون الأصل عدم الرد مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة في عدم تجاوز دية الحر للحرة انتهى) وأما عدم تجاوز دية العبد الذمي دية الحر منهم، ولا دية الأمة دية الذمية فلا دليل عليه سوى ما ادعي من عدم الخلاف بل كأنه إجماع نعم في المسالك ومحكي الايضاح إرسال خبر (أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه) (ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله و استرقاقه وليس للمولى فكه مع كراهية الولي ولو جرح حرا فللمجروح