قال ابن الشجري: وأما قوله وشرك فمن رفعه فبالعطف على اسم كان ومرتوي في رأي أبي علي خبره. وكان حق مرتوي أن ينتصب لأنه معطوف على كفافا كما تقول: كان زيد جالسا وبكر قائما تريد: وكان بكر قائما فكأنه قال: ليتك أو ليت الشأن كان خيرك كفافا وكان شرك مرتويا عني.
وأسكن ياء مرتوي في موضع النصب لإقامة الوزن كقول بشر: كفى بالنأي من أسماء كافي وكان حقه: كافيا.
وقال في المجلس الثاني: وذهب أبو علي على رواية رفع وشرك إلى أن الخبر مرتوي وكان حقه مرتويا ولكنه أسكن الياء لإقامة الوزن والقافية وهو من الضرورات المستحسنة لأنه رد حالة إلى حالتين.
أعني أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر وحسن الإخبار عن الشر بمرتوي لأن الارتواء يكف الشارب عن الشرب فجاز لذلك تعليق عني بمرتوي. انتهى.) وكلهم حمل تسكين مرتوي على الضرورة ولم يذكر أحد منهم أنه وقف على لغة ربيعة فإن لغتهم الوقف على المنصوب المنون بالسكون.
قال ابن الحاجب: ولا يجوز أن يكون شرك مرتوي مبتدأ وخبرا كقولك: كان زيد قائما وعمرو منطلق لفساد المعنى لأنه يكون حينئذ جملة مستقلة منقطعة عن التمني في المعنى مثلها في قولك: ليت زيدا قائم وعمرو منطلق لأن عمرو

(٥٠٤)