قال أبو علي في تذكرته: بجوز أن يكون علا مبنيا معرفة ويجوز أن يكون معربا نكرة. فإن كان مبنيا كانت الألف منقلبة عن الواو لتحركها بالضمة. وإن كان معربا كانت منقلبة عن الواو لتحركها بالجر.
فإن قيل: لا يكون إلا مبنيا لأنه معرفة لتقدم الحوض والمعنى: من علا الحوض. قيل: قد قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد فهما نكرتان وإن كان ذكر الغلبة قد تقدم وكان معلوما إذ معنى الكلام من قبل الغلبة ومن بعدها. انتهى.
وعلى هذا يقرأ قول الشارح المحقق أي: من فوق بضم القاف وكسرها منونة.
وقد أخل ابن جني في شرح تصريف المازني في النقل عن أبي علي فإنه قال: قد كان أبو علي يقول في علا من هذا الرجز أن الألف في علا منقلبة عن الواو لأنه من علوت وأن الكلمة في) موضع مبني نحو: قبل وبعد لأنه يريد نوشا من علاه. فلما اقتطع المضاف من المضاف إليه وجب بناء الكلمة على الضم نحو: قبل وبعد فلما وقعت الواو مضمومة وقبلها فتحة قلبت ألفا. وهذا مذهب حسن. انتهى.
فلله در الشارح المحقق حيث لم يقيد. لكن أنشده الشارح في أول حروف الجر على أن علامة علا فيه مبني على الضم لحذف المضاف إليه وإرادة معناه.
وأورده ثعلب في أماليه على أنه يقال: من علو بسكون اللام وكسر الواو مع التنوين وعلو بضم الواو وعلو بفتحها ومن علونا بضم العين وكسر الواو ومن عل ومن عال ومن علا. وأنشد البيتين.
وقال: من قال: من علا جعله مثل قفا وعال مثل فاعل وعل مثل عم ومن معال مثل مفاعل بضم الميم ومن علو مثل قبل وبعد ومن علو مثل ليت. انتهى.

(١٨٠)