والرفع معا وعند قوم أخر لعمل الجر كوضع لفظ لأمرين مختلفين. فعملهما للرفع والجر بوضعين لا بوضع واحد خلافا للشارح في قوله: وكون حرف عامل عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة مما لم يثبت.
وإن أراد من الحالة الواحدة كونها لمعنى واحد وهو الترجي في العملين فلا بدع ولها نظائر منها: خلا وعدا وحاشا في الاستثناء فإنها تكون تارة فعلا فترفع وتنصب وتارة حرفا فتجر والمعنى في العملين واحد.
وإن أراد الحرفية في العملين فممنوع أيضا فإن لات تعمل عمل ليس وتكون حرف جر أيضا وهي حرف في العملين.
بل في عمل لعل الجر إدخالها في قولهم: ما اختص بقبيل ولم يكن كالجزء منه حقه أن يعمل العمل الخاص به. ففيه مراجعة أصل مرفوض. وإنما خرجت مع أخواتها عن هذا الأصل لشبهها) بالفعل ولذلك قال الجزولي: وقد جروا بلعل منبهة على الأصل.
وقول الشارح المحقق: وأيضا الجار لا بد له من متعلق ولا متعلق ها هنا.. إلخ أقول: هي من جملة حروف جر لا تتعلق بشيء.
قال ابن هشام في المغني: اعلم أن مجرور لعل في موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد في نحو: بحسبك درهم بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل.
وقوله: قريب خبر ذلك المبتدأ. ومثله لولاي لكان كذا على قول سيبويه إن لولا جارة وقولك: رب رجل يقول ذلك ونحوه. انتهى. وقد ذكر في الباب الثالث منه الحروف التي لا تتعلق بشيء قال: يستثني من قولنا: لا بد لحرف الجر من متعلق ستة أمور: أحدها: الحرف الزائد كالباء ومن في قوله: وكفى بالله شهيدا و هل من خالق غير الله.
وذلك لأن معنى التعلق الارتباط المعنوي. والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر والزائد إنما

(٤٥٤)