وأما ثانيا: فلأنه لا يجوز حذف أحد جزأي الجملة كما تقدم.
وأما ثالثا: فلأنه قدر ليمكنني فاعلا وهذا ليس من المواضع التي يحذف فيها. وإن أراد أنه تفسير الضمير المستتر في يمكنني العائد إلى ضمير الشأن ففيه أن شرط ضمير الشأن أن لا يعود إليه ضمير من جملة خبره.
وأما رابعا: فلأنه قدر مضافا بعد اللام ولا دليل عليه.
ثم قال بعد هذا: فإن قلت فهل يجوز في لعل فيمن خفف أن يدخلها على الفعل بلا شريطة إضمار القصة كما جاز ذلك في إن إذا خففت أن تدخل على الفعل نحو: إن كاد ليضلنا قلت: ينبغي عندي أن يبعد إدخال لعل على الفعل.
ألا ترى أن إن لا معنى فيها إلا التأكيد ومع ذلك فقد أعملت مخففة في الاسم ونصب بها.
وإذا كان كذلك وكانت لعل أشبه بالفعل للمعنى الذي لها وجب أن لا تكون إذا خففت إلا على شريطة الإضمار إذا أدخلت على الفعل. ويؤكد ذلك أن المفتوحة المخففة.
ألا ترى أنها لا تخفف إلا على إضمار القصة والحديث. وكذلك كأن في قوله: كأن ثدياه حقان على أن كأن إنما هي أن أدخلت الكاف عليها. فإذا لم تكن إن إلا على شريطة إضمار فيها وإذا كان كذلك لم يكن قوله: لعل أبي المغوار ولعل الله يمكنني إلا على إضمار القصة والحديث وما بعده في موضع الخبر. هذا كلامه.
وبناؤه على غير أساس فإنه لم يثبت تخفيف لعل في موضع وإنما كلامه هذا بمجرد توهم تخفيفها. والله أعلم.
والبيت من قصيدة لخالد بن جعفر. وهذه أبيات من أولها:

(٤٦٦)