وفي شرح قديم لهذه المقدمة: مذهب سيبويه في اللام الواحدة: أنها لام التأكيد دخلت على إن لما غيرت بإبدال همزتها هاء. وفي اللامين: أن الأولى جواب قسم والثانية لتأكيد الخبر.
انتهى.
ويدل ما ذهب إليه سيبويه قول المرار الفقعسي: وأما لهنك من تذكر أهلها لعلى شفا يأس وإن لم تيأس ووجه الدليل أن أما بالتخفيف يكثر الإتيان بها قبل القسم.
وجوزه أبو علي في التذكرة القصرية قال: ويجوز أن تكون اللام في لهنك اللام في لأفعلن التي لا تدخل إلا على الفعل. ويدل على ذلك لزوم لهنك لليمين وأنها لا تقال إلا في اليمين.
فإن قلت: لام لأفعلن لا تقع إلا على الفعل. قلت: إنما جاز لهنك وإن لم يكن فعلا لأن الجملة الاسمية وقعت موقع الجملة الفعلية. انتهى.
وذهب الزجاج إلى أن اللام الأولى هي لام إن واللام الثانية زائدة. واختاره أبو علي في التذكرة القصرية وأيده وأوضحه. وتبعه تلميذه أبو الفتح بني جني.
والتذكرة القصرية: هي المسائل التي جرت بينه وبين صاحبه أبي الطيب محمد بن طوسي المعروف بالقصري قال فيها: لهنك لرجل صدق بمنزلة ما جاء على أصله من العينات المعتلة أوقعت اللام التي كانت في الخبر إنك لرجل صدق قبل إن ليدل ذلك على أن حقها أن تقع قبل إن فأتوا بهذا على أصله وأبدلوا الهمزة هاء فرارا من إيقاع اللام قبل إن فغير اللفظ على ذلك لأنه ليس يخلو امتناعهم من إيقاع اللام قبل إن من أن يكون ذلك من جهة المعنى أو من جهة اللفظ.

(٣٦١)