واعلم أن العيني قد خبط هنا وخلط فإن ابن هشام أنشد البيت في شرح الألفية بالرفع وهو قوله: فإني الضمير اسم إن وخبرها محذوف. ويقال لغريب خبر إني وقيار مبتدأ وخبره محذوف. ويقال: لغريب خبر عن الاسمين جميعا لأن فعيلا يخبر به عن الواحد فما فوقه نحو: والملائكة بعد ذلك ظهير.
ورده شيخ شيخي الخلخالي بأنه لا يكون للاثنين وإن كان يجوز كونه للجمع. وكذلك قال في فعول فقال: لا يقال رجلان صبور وإن صح في الجمع. وقد قيل في قوله تعالى: عن اليمين) وعن الشمال قعيد إن المراد قعيدان.
ثم كلامه يوهم أن ذلك يقال بالقياس وليس كذلك وإنما المانع في البيت من أن يكون غريب خبرا عن الاسمين هو لزوم توارد عاملين على الخبر وإنما يصح هذا على رأي الكوفيين. هذا كلامه.
وقوله: خبر إن محذوف هذا أحد وجهي ما جوزه السيرافي في رواية النصب كما تقدم. وأما على رواية الرفع فيتعين جعل قوله: لغريب خبر إني ولا يجوز أن يكون خبرا لقيار لأن خبر المبتدأ لا يجوز أن يقترن باللام إلا إذا تقدم على المبتدأ نحو: لقائم زيد.
وقوله: ويقال لغريب خبر عن الاسمين جميعا هذا إنما يتصور على رواية نصب قيار لا على رواية رفعه. وفي بقية كلامه ما لا يخفى على المتأمل.
وهذا البيت أورده صاحب تلخيص المفتاح في أول باب المسند على أنه قد يحذف المسند لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث في الظاهر مع ضيق المقام بسبب التحسر ومحافظة الوزن.
وهذه النكتة تجري فيه على رواية نصب قيار ورفعه فلا ينبغي قصرها على رواية الرفع كما صنع السعد في المطول وتبعه العباسي في معاهد التنصيص وكأنه لم تبلغهما رواية النصب.

(٣٤١)