والمسلمون " فإنه من زياداته التي لم يتفطن حينما وضعها إلى أنها تنافي مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يمكن نسبتها إليه.
أما أولا فلاستلزامه قطع صلاة الخليفة عمر (رض) وأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بإبطال صلاته وجهله بلزوم تقديم أبي بكر (رض) بعد تقديمه عمر وأمره له بالصلاة ومخالفته لصريح قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) (١) فإذا كان الأمر كما ذكرنا فكيف يجوز لمسلم أن ينسب الجهل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأحكام شريعته ويعزي إليه مخالفة كتاب الله تعالى، فيأمر عمر بقطع صلاته وإبطالها وقد أمره هو بإقامتها.
ثانيا: حضرة الدكتور لو كان ذلك صحيحا لشاع وذاع، حتى ملأ المسامع والأصقاع ولما لم يكن الأمر فيه كما ذكرنا، علمنا أنه موضوع لا أصل له من حجية.
ثالثا: إن تقديم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا بكر (رض) للصلاة إن كان واجبا على معنى لا يجوز لغيره التقدم عليه بها، لزم ابن زمعة أن يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتقديمه عمر (رض) عليه وأمره له بالصلاة دونه، إما كان جاهلا (نعوذ بالله تعالى) بهذا الواجب أو كان عالما بوجوبه، ولكنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك ما كان واجبا وفعل ما كان حراما، بتقديمه (صلى الله عليه وآله وسلم) عمر (رض) وأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) له بارتكاب ما هو حرام، وإذا كان يأبى الله والمسلمون على حد زعم ابن زمعة فكيف يا ترى لا يأباه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو سيد المسلمين فيأمر عمر (رض) بما يأباه الله والمسلمون؟
وليت ابن زمعة تفطن قليلا قبل أن يضع هذه الزيادة إلى أن فيها الطعن الصريح في قداسة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلو شأنه، وكان ابن زمعة لم يجد سبيلا إلى إثبات هذه الفضيلة لأبي بكر (رض) إلا من طريق النقص من كرامة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتنقص من قدره، ونسبة الباطل إليه، نعوذ بالله من التعصب المقيت ونستجير به من الزلل في القول.
وإن لم يكن تقديم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأبي بكر (رض) للصلاة واجبا بطل قول

(١) سورة محمد: الآية ٣٣.

(٤٨)