وقفة مع الدكتور البوطي
(١)
مقدمة مباركة
٤ ص
(٢)
الإهداء
٥ ص
(٣)
آية قرآنية وحديث نبوي
٦ ص
(٤)
المؤلف في سطور
٧ ص
(٥)
لماذا هذا الكتاب؟
١١ ص
(٦)
نص فتوى شيخ الأزهر الشريف الشيخ محمود شلتوت
١٤ ص
(٧)
المسائل والمطالب في هذا الكتاب
١٦ ص
(٨)
المسألة الأولى: قول الدكتور البوطي فنحن نتفق مع الشيعة في مأساة أهل البيت
١٩ ص
(٩)
المسألة الثانية: قوله: لماذا الرجوع إلى التاريخ
٢٢ ص
(١٠)
المسألة الثالثة: قوله: وان هنالك فئة من المسلمين لا تستطيع أن تعبر عن حبها لعلي إلا بانتقاص بقية أصحابه
٢٨ ص
(١١)
الفصل الأول: رأي الشيعة في الصحابة أوسط الآراء
٣٢ ص
(١٢)
المسألة الرابعة: قوله: بأن هنالك مظاهر بارزة على أحقية أبي بكر (رض) بالخلافة
٣٧ ص
(١٣)
مناقشة الحديث الأول
٣٨ ص
(١٤)
مناقشة الحديث الثاني
٤٢ ص
(١٥)
الوجه الصحيح في صلاة الخليفة أبي بكر
٤٥ ص
(١٦)
تجويزكم للصلاة خلف البر والفاجر
٥١ ص
(١٧)
مناقشة الحديث الثالث
٥٣ ص
(١٨)
المسألة الخامسة: قوله: بأن الصحابة اتفقوا على حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث!
٥٨ ص
(١٩)
المسألة السادسة: قوله: كان المسلمون على مستوى الشورى الحقيقية
٦٠ ص
(٢٠)
كيف تمت هذه الشورى..؟
٦١ ص
(٢١)
الفصل الثاني: كيف نفسر معنى الفلتة..؟
٦٦ ص
(٢٢)
علي (عليه السلام) يرفض الحكم بسيرة الشيخين
٦٨ ص
(٢٣)
آية الإكمال تتناقض مع الشورى
٧٠ ص
(٢٤)
المسألة السابعة: محاولته لصرف حديث المنزلة عن مكانه بالتأويل
٧٢ ص
(٢٥)
آراء وأحاديث
٧٣ ص
(٢٦)
مناقشة حديث المنزلة
٧٨ ص
(٢٧)
حديث المنزلة والشبه بين منزلة الهارونين (عليهما السلام)
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة: محاولته صرف حديث الغدير عن محله بالتأويل
٨٨ ص
(٢٩)
حديث الغدير في مصادر أهل السنة
٩١ ص
(٣٠)
الفصل الثالث: كلمة موجهة لكل من أراد النيل من التاريخ وقلب أحداثه التاريخية الصحيحة
١٠٠ ص
(٣١)
المسألة التاسعة: قوله: هل أن خلافة علي منصوصا عليها بصريح القران أو بصريح السنة..؟
١٠٣ ص
(٣٢)
دلالة القرآن بتصريح الخلافة لعلي (عليه السلام)
١٠٣ ص
(٣٣)
دلالة الحديث النبوي بتصريح الخلافة لعلي (عليه السلام)
١٠٧ ص
(٣٤)
الفصل الرابع: سكوت الإمام عن حقه وعدم محاربة الخلفاء الثلاثة
١١٠ ص
(٣٥)
المسألة العاشرة: قوله: علي أشجع الناس فلم ترك قتال المتقدمين عليه
١١٨ ص
(٣٦)
المسألة الحادية عشرة: قوله: وقوع علي بن أبي طالب بين نارين
١٢٢ ص
(٣٧)
المسألة الثانية عشرة: قوله: لو أن الإمام عليا كرم الله وجهه اتخذ موقفا مستقلا في عهد من هذه العهود لتركنا كل خط دون خطه المعقود أي (عهد الخلفاء الثلاثة)
١٢٧ ص
(٣٨)
احتجاج الزهراء (عليه السلام)
١٣٣ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة عشرة: قوله: فنحن نروي من آل بيت رسول الله ونروي عن صحابة رسول الله وليس أمامنا مقياس إلا العدالة وكل الصحابة عدول
١٣٨ ص
(٤٠)
المسألة الرابعة عشرة: قوله: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا
١٥٢ ص
(٤١)
المسألة الخامسة عشرة: قوله: بأن حديث كتاب الله وسنتي رواه البخاري ومسلم
١٥٨ ص
(٤٢)
مناقشة واستدلال في حديث كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٦٣ ص
(٤٣)
المسألة السادسة عشرة: قوله: لا سيما وتوجد عندهم التقية ربما إذا ألجئ أحدهم قال شئ نعم ما عاد تقدر تناقشه وإلا يظهر شئ ثاني
١٦٨ ص
(٤٤)
المسألة السابعة عشرة: قوله: الجريمة كل الجريمة هو أن نجد من ينزل بهذا المستوى الباسق - الباسق إلى الحضيض بأكاذيبه وإجرامه القولي
١٧٧ ص
(٤٥)
متى بدأ التشيع؟
١٧٨ ص
(٤٦)
الأدلة على تكون التشيع أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٨١ ص
(٤٧)
الموقف الأول
١٨٢ ص
(٤٨)
الموقف الثاني والثالث
١٨٣ ص
(٤٩)
قوله: وإنما هنالك دلائل تلمع هنا ودلائل تلمع هناك وجمعت هذه الدلائل وقورن بعضها ببعض وكانت الحصيلة لأبي بكر (أي في مسألة الخلافة)
١٨٣ ص
(٥٠)
دراسة في الآيات والأحاديث الدالة على خلافة علي (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الصحاح الستة والكتب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة
١٨٦ ص
(٥١)
الخاتمة
٢٥٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
وقفة مع الدكتور البوطي - هشام آل قطيط - الصفحة ١٩٧ - دراسة في الآيات والأحاديث الدالة على خلافة علي (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الصحاح الستة والكتب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة
وهذه الأخبار التي دلت على أن عليا (عليه السلام) وارث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما يمكن الاستدلال بها على إمامة علي (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتوضيح ذلك مما يحتاج إلى ذكر مقدمة مختصرة، وهي بيان معنى التعصيب والعول بنحو الاختصار فنقول: إن وارث الميت إذا كان منحصرا بمن له الفرض في الكتاب العزيز كالنصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك (فتارة) تزيد التركة على الفريضة فحينئذ تقول العامة بالتعصيب، أي رد الزائد على العصبة وهم أقارب الميت من أبيه وابنه دون أمه وبنته، فإذا كان الوارث منحصرا بالبنت فالنصف يعطى للبنت لأنه فرضها ويعطى النصف الآخر للعصبة (وأخرى) تنقص التركة عن الفريضة وحينئذ تقول العامة بالعول أي بورود النقص على الجميع فإذا خلف الميت بنتين وأبوين وزوجين فللبنتين ثلثان ولأبويه لكل واحد منهما السدس وللزوج الربع فتنقص التركة عن الفريضة بمقدار الربع فيوزع النقص على الكل، وكل من التعصيب والعول عند الإمامية باطل نصا وفتوى فعند زيادة التركة يرد الزائد على ذوي الفروض دون العصبة، ففي المثال الأول تعطى البنت جميع المال نصفه فرضا ونصفه ردا، وعند نقصان التركة عن الفريضة يرد النقص على البنتين خاصة دون الجميع للنص (إذا عرفت) هذا كله فاعلم أن عليا (عليه السلام) ليس هو ممن يرث المال من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإجماع المسلمين العامة والخاصة جميعا، أما عند العامة فلأنهم وإن قالوا بالتعصيب ولكنهم يقدمون العم مطلقا ولو كان من الأب كالعباس بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ابن العم مطلقا ولو كان من الأبوين كعلي (عليه السلام) بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي لم يخلف إلا بنتا واحدة نصف أمواله بمذهب العامة لفاطمة سلام الله عليها ونصفه الآخر لعمه العباس، وأما عند الخاصة فأنهم لا يقولون بالتعصيب فالمال كله لفاطمة سلام الله عليها فرضا وردا (وعليه) فعلي (عليه السلام) بإجماع المسلمين ممن لا نصيب له من أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إرثا فلا بد من حمل تلك الأخبار الواردة كلها في أن عليا (عليه السلام) وارث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على كونه وارثا لعلمه، كما في رواية ابن عباس: والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه إلخ، وفي رواية معاذ يا رسول الله ما أرث منك؟ قال: ما يرث النبيون بعضهم من بعض كتاب الله وسنة نبيه وفي حديث المؤاخاة قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورثت الأنبياء من قبلي، قال: وما ورثت الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب ربهم وسنة نبيهم
(١٩٧)