وقفة مع الدكتور البوطي - هشام آل قطيط - الصفحة ١٧٥ - المسألة السادسة عشرة: قوله: لا سيما وتوجد عندهم التقية ربما إذا ألجئ أحدهم قال شئ نعم ما عاد تقدر تناقشه وإلا يظهر شئ ثاني

المؤمن، ولا حينما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين.
* قال الشيخ المفيد: إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا وتجوز أحيانا من غير وجوب، وتكون في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل، وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه ومتفضلا عليه بترك اللوم عليها.
فهذه جملة من كلمات علماء الفريقين مفصحة بجواز التقية في الجملة معلنة بتقارب آرائهم فيها وأن الكل معتمدون في القول بها على الكتاب والسنة وبعد كل هذا أقول: إذا فما ذنب الشيعة في القول بها؟ وما وجه مؤاخذتهم عليها إلا التعصب والجهل.
هكذا كان حال المسلمين وعلمائهم في تلك القرون المظلمة وأما في هذا العصر فالعلماء والباحثون أحرار في إظهار آرائهم حول المباحث الإسلامية، وليس بين الشيعي والسني ذلك التنافر الذي أوجدته السياسة في تلك العصور، فلا خوف ولا قتل ولا سجن لبيان الرأي، ولا يقاس هذا الزمان بعصر الأمويين والعباسيين وعصر الحجاج والمتوكل ذلك زمان وهذا زمان ولكن حضرة الدكتور البوطي لما سأله أحد طلابه السؤال المذكور لم يجد جوابا إلا أن يضع التقية من أحد الحواجز والعائقة بيننا وبينهم وتناسى ما حصل بين الفريقين السني والشيعي في دار التقريب بالأزهر إلى حد أن صدرت عن شيخ الأزهر فتواه التاريخية بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية.
وكما صدرت عن علماء الشيعة مثل السيد شرف الدين والسيد محسن الأمين. والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيرهم مقالات وكتب قضت على الافتراءات قضاء حاسما (١).