وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية (١).
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم لله عز وجل فريضة.. ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة (٢).
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من الفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا (٣).
يروي البخاري وغيره عشرات الأحاديث التي توجب طاعة الحكام حتى وإن ظلموا وفجروا وأكلوا أموال الناس وجلدوا ظهورهم ما داموا يقيمون الصلاة (٤).

(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) يروي مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم.. قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة.. إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله..
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته.
ويروي البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله.. ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني.. وفي مسلم والبخاري على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره.. من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية.. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
ومثل هذه الروايات هي التي أسهمت بفضل فقهاء السلاطين في الحفاظ على ملك بني أمية وبني العباس وحتى المماليك العبيد. انظر مسلم كتاب الإمارة وشرحه للنووي..

(١٢٧)