وخلافة علي لم يجتمع عليها القوم حتى أن بعض الفقهاء اعتبرها غير كاملة المشروعية، وقد اعترف بها القوم من باب التستر على أخطاء وتجاوزات الثلاثة الذين سبقوه، وحتى لا ينكشف انحيازهم الكامل للخط القبلي (١).
تقول العقيدة الطحاوية: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون (٢).
ويقول ابن تيمية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الإمام " (٣).
وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) على وجوب نصب الإمام. يقول القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة.. وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام.

(١) أنظر كتب التاريخ.. ويبرر هذا الموقف من خلافة الإمام عند أهل السنة أن الصحابة لم يجمعوا عليه وقد وقف منهم قطاع مع معاوية ضده بينما آثر قطاع الحياد وفي مقدمتهم ابن عمر. انظر لنا السيف والسياسة وتأمل اعتبارهم عثمان قتل مظلوما بينما اعتبر بعضهم قاتل الإمام متأولا.. ولم يذكر في كتب أهل السنة أن الإمام قتل مظلوما.
والبخاري روى لعمران بن حطان شاعر الخوارج الذي أنشد يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام..
(٢) أنظر العقيدة الطحاوية والواسطية وجوهرة التوحيد وكتب العقائد.
(٣) العقيدة الواسطية.

(١٢٠)