وقال به الحنفية حيث إنه اكتفى بوجود السلطان ولو كان غير عادل.
الأمر الثاني - شرائط صلاة الجمعة:.
الأول الجماعة: فلا تنعقد بدونها، هذا الشرط متفق عليه ولكن وقع الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجماعة. قالت الإمامية الاثني عشرية: أقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام (١).
وقالت المالكية: أقلة اثنا عشر نفرا ما عدا الإمام ونقل أيضا عن مالك أنه اعتبر في انعقادها أربعين نفرا (٢).
وقالت الشافعية: بأربعين نفرا مع الإمام (٣).
وقالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه: بأن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين، ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه اعتبر في انعقادها خمسين نفرا (٤).
وقال الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي: أقله ثلاثة نفرات أحدهم الإمام لأن ذلك أقل الجمع. وقال الحسن بن صالح: أقلة اثنان (٥).
الثاني: الطهارة. وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب عدا أبي حنيفة والشافعي في مذهبه القديم لا في مذهبه الجديد فإنهم قالوا: تجوز الخطبة بغير طهارة (٦).
الثالث: الستر والقبلة. وغيرهما من الشرائط المعتبرة في غير صلاة الجمعة.

(١) الاستذكار: ج ٢، ص ٣٢٤.
(٢) كفاية الأخبار: ج ١، ص ٩١.
(٣) الأم: ج ١، ص ١٩٠، المجموع: ج ٤، ص ٥٠٢، والمبسوط: ج ٢، ص ٢٥.
(٤) الاقناع: ج ١، ص ١٩٢، كفاية الأخيار: ج ١، ص ٩١.
(٥) المجموع: ج ٤، ص ٥٠، والهداية: ج ١، ص ٨٣.
(٦) المبسوط: ج ٢، ص ٢٦، واللباس: ج ١، ص ١١٢.

(٧٣)