من الزواج والإرث واحترام الدماء والأموال، فمن أقوالهم في باب الجنائز: " تجب الصلاة على أهل القبلة ". وفي باب الإرث: " المسلمون يتوارثون على اختلاف مذاهبهم ". وفي باب الحدود: " لا يقام الحد على أحد إلا إذا سلم من الشبهة.
وقالوا: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، وأن المرتد إذا كانت ردته بالشرك فإن توبته بالشهادتين، وفي كتاب المغني لابن قدامة:
٧ / ١٢٧ و ١٤١ وما بعدها ما نصه بالحرف: " أن رجلا استأذن رسول الله بقتل رجل من المسلمين، فقال الرسول: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن لا شهادة له. قال الرسول: أليس يصلي؟. قال: بلى ولكن لا صلاة له. قال النبي:
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ". ثم قال صاحب المغني: وإذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به، وخلي سبيله.
وهذا الكتاب في الفقه على مذهب الحنابلة، وهو المعتمد عند الوهابية، هذا، إلى أن المعهود من طريقة الشارع التشدد والاحتياط في أمر التكفير، وهو من الموارد التي يتغلب فيها الضعيف على القوي، فلو وجد ٩٩ وجها للتكفير، ووجد وجه واحد لعدمه تغلب الواحد على التسعة والتسعين. وعلى الرغم من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي جاءت في الصحاح الستة وغيرها، وعلى الرغم من قيام

(٥٩)