د - الشرك في العبادات.. وهو أن الإنسان أثناء عبادته يتوجه إلى غير الله سبحانه، أو لم تكن نيته خالصة لله تعالى، كأن يرائي أو يريد جلب انتباه الآخرين إلى نفسه أو ينذر لغير الله عز وجل..!!
فكل عمل تلزم فيه نية القربة إلى الله سبحانه، ولكن العامل حين العمل إذا نواه لغير الله أو أشرك فيه مع الله غيره، فهو شرك.. والله عز وجل يمنع من ذلك في القرآن الكريم إذ يقول: * (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * (١).
الحافظ: استنادا إلى هذا الكلام الذي صدر منكم الآن فأنتم مشركون، لأنكم قلتم: إن من نذر لغير الله فهو مشرك، والشيعة ينذرون لأئمتهم وأبناء أئمتهم. (٢)

(١) سورة الكهف: الآية ١١٠.
(٢) وهذا بلا شك ناتج عن سوء فهمهم لمسألة النذر عند الشيعة الإمامية، وقلة معرفتهم بمسائل الأحكام الشرعية عندهم، إذ أن الشيعة لا تنذر إلا لله تعالى ولا تجيز النذر لغيره أبدا، ولكن المكلف مخير في صرف متعلق النذر وجهته سواء كان للنبي (صلى الله عليه وآله) أو للإمام (عليه السلام) أو لعموم الأولياء أو عادة الصالحين أو جعل مصرفه للفقراء والمساكين، فهل هذا يعد شركا بالله تعالى، وما هو الدليل على منع ذلك، فهذا لا يستلزم شركا ولا كفرا، على أن الكل مشفق على أن مصرف جهة النذر ومتعلقه هو مطلق ما فيه الخير والصلاح ولأي جهة لم يستلزم منها محذور شرعي، ولتوضيح المسألة أكثر أورد لك هنا ما ذكره الحجة السيد مهدي الروحاني حفظه الله في رده على بعضهم. قال: وأما قوله (وتقديم النذر لهم)، فهو مغالطة نراهم يكررونها، ويجعلونها من جملة الشواهد على غلو الشيعة في رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه المكرمين صلى الله عليهم أجمعين، مع أنها موجودة في غير الشيعة أيضا.
إنه وقع الخلط في معنى اللام الجارة الداخلة على لفظ (الله أو النبي والولي) فإذا قلت: نذرت لله، أو نذرت للنبي، فإنه على وجهين، الأول: أن تكون اللام الجارة متعلقة بالنذر، وبمقتضى النذر يجعل الناذر نفسه مديونا لمدخول اللام، وفي هذه الصورة إن كان مدخول اللام هو (الله تعالى) فهو صحيح، وإن كان غيره فباطل محرم.
الثانية: أن تكون اللام بمعنى الانتفاع كأن يجعل الناذر لله على نفسه مقدارا من المال للحجاج والفقراء، فيطلق على هذا المال أنه للفقراء والحجاج، ولكن لا بالمعنى الأول، بل بمعنى أنه ينتفعون بهذا النذر، وليس معنى جعل الفقراء والحجاج مدخولا للأم أن الناذر أشركهما لله! بل معناه أن هذا النذر قد أوقعه لله فقط، وجعل نفسه مديونا له في هذا النذر، لينتفع به الحجاج والفقراء، وهذا صحيح بلا إشكال، فالنذر للنبي (صلى الله عليه وآله) والأوصياء والأولياء، هو بمعنى جعل نفسه مديونا لله وإهداء الثواب لهم، وهذا مصرح به في كتب الفقه، وقالوا: إن شرط صحة النذر، أن يتعهد لله تعالى وأن يجعل لله عليه، فليراجع المراجع إلى أي كتاب من فقه الإمامية شاء، فإنه يجد ذلك. انتهى. راجع: بحوث مع السنة والسلفية للسيد مهدي الروحاني: ص ١٣٧.
وإن أردت المزيد من الأدلة على جواز ذلك وثبوته عند المذاهب الإسلامية فراجع: كتاب الغدير للعلامة الأميني: ج ٥ ص ١٨٠ - ١٨٣.

(١٥)