مطارحات في الفكر والعقيدة - مركز الرسالة - الصفحة ٧٩ - ثانيا: حجة المصاهرة

الحلية (١) عنه: قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى علي سبعين عهدا لم يعهد إلى غيره.. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المقام بعد أن ذكر قصة تولي القوم الخلافة قال: فرأيت الصبر على هاتا أحجى....
ثم ليعلم: أن كلام الحسن المثنى - على فرض ثبوته - هو ليس كما تأوله البعض " بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لو آثرا عليا لأجل هذا الأمر (يعني الخلافة) ولم يمتثل له، ولم يقدم عليه، لكان أعظم الناس خطأ بترك امتثال ما أمر الله ورسوله به "!!.
وذلك: أنا لو سلمنا أنه لم يقع الاحتجاج بالنص، فلا نسلم أن ذلك دليل على عدمه أولا، ولا على أن عدم الاحتجاج به خطأ، لأن من يتجرأ على بيت فاطمة عليها السلام ويتطاول على باب الإمام علي عليه السلام ويقول ومعه رجاله: " والذي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها "!! فقيل له: يا أبا حفص إن فيها فاطمة. فقال: وإن (٢)!!! لا يبعد منه إطلاقا دفع النص فيما لو احتج به الإمام علي عليه السلام، ولو بمكابرته، وتكذيبه، فيحصل من الضرر بالاحتجاج به أضعاف ما يحصل بتركه، فطرح ذلك كان حكمة وتدبيرا في وقت توجه الضرر إليه حتى قال في مناسبة أخرى لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين (٣).
لا يقال: إنه عليه السلام لو احتج بالنص لعرفه جمهور أهل السنة.
لأنا نقول: اطراح غير الشيعة لمثل هذا وارد، لأن الاحتجاج بالنص