الظالمين) * (١).
هذا، ومن الفضول اعتراض بعضهم (٢) على قول أبي حاتم في ابن الرومي: (صدوق)، بقوله: لعله حكم عليه بما ظهر له من حاله ولم يتبين ضعفه بما وقع له من مروياته.
فيقال له: يا هذا! إن أبا حاتم من أئمة الجرح والتعديل، وبينك وبينه من البون ألف ألف ميل، فكيف تبين لك ما لم يتبين له؟!
وهو الذي يقول الذهبي في شأن توثيقاته: إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث (٣).
هذا كله مضافا إلى عدم تفرد ابن الرومي بحديث الباب، بل قد تابعه عليه محمد بن عبد الله الرقاشي، وهو ثقة ثبت احتج به الشيخان والنسائي وابن ماجة، وقد أخرج متابعته عبد الله بن أحمد بن حنبل في زياداته على كتاب الفضائل لأبيه، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكجي، عن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي عن علي (عليه السلام)، مرفوعا: أنا دار الحكمة وعلي بابها (٤).
وهذا إسناد متصل لا مطعن فيه لأحد ولا مغمز، لصحته وثقة نقلته.
وتابعه أيضا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وكان ثقة

(١) سورة القصص ٢٨: ٥٠.
(٢) النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح: ١٠٤.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٤٧.
(٤) كما في صحيفة ٥٢ من " دفع الارتياب "، وفي نسخة من الفضائل: ١٣٨ ح ٢٠٣ عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، وستعرف في الأصل إن شاء الله تعالى أن الاتصال هو الصواب، والله أعلم.

(٧١)