وعلق الرضي على تعريف ابن الحاجب بما يتضمن بيان الدافع لطرح هذه الصياغة، وأنه ما تكشف للنحاة من " أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين، فلا يمكن جمعهما في حد، لأن الحد مبين للماهية بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان في الماهية لم يجتمعا في حد، فأفرد المصنف لكل منهما حدا، وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم " (١) وهو الاسم المسند إليه، المجرد من العوامل اللفظية، وأخر عنه الصفة الرافعة للظاهر، " ويعني بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة " (٢) باسم الفاعل.
وأما قوله: (رافعة لظاهر) فقد عقب عليه الجامي بأن المراد الاسم الظاهر " أو ما يجري مجراه - وهو الضمير المنفصل - لئلا يخرج عنه نحو قوله تعالى: * (أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم) * (٣)، واحترز به عن نحو: أقائمان الزيدان، لأن (أقائمان) رافع لمضمر عائد على (الزيدان) ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته " (٤)، أي: لم يجز تثنية الوصف، وعليه يعرب الضمير المتصل فاعلا، و (الزيدان) مبتدأ مؤخر، والصفة وفاعلها خبر مقدم.
وليس صحيحا ما ذكره الرضي هنا من أن مراده " بالظاهر ما كان بارزا غير مستتر " (٥)، لأنه شامل للضمير البارز المتصل في نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون، وقد اتضح أنه غير داخل في الحد.
بقيت نقطة أخيرة تتعلق بما ذكر في التعريف من قوله: (الصفة

(١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٣.
(٢) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٥.
(٣) سورة مريم ١٩: ٤٦.
(٤) الفوائد الضيائية، عبد الرحمن الجامي، تحقيق أسامة طه الرفاعي ١ / ٢٧٧.
(٥) شرح الرضي على الكافية ١ / ٢٢٥.

(١٥٠)