مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٣ - الصفحة ٢٣٠

وحين رأوا أن جماعة من الصحابة قد عادوه وحاربوه، ومنهم: عائشة وطلحة والزبير، وأن آخرين قد أسسوا دينهم ودنياهم على بغضه، ومنهم:
معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ومروان.. ذهبوا إلى حق هؤلاء في الاجتهاد مقابل ذلك النص، فهم معذورون وإن أخطأوا، بل مأجورون أجرا واحدا لأجل اجتهادهم!! (٩٠).
وهكذا أصبح الخروج على نصوص الشريعة حتى في مثل تلك الطرق السافرة، اجتهادا يثاب صاحبه، وليس بينه وبين الآخر الذي تمسك بالشريعة وقاتل دونها إلا فرق الأجر! فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر الذي قاتل دونها!!
لقد كان الأولى بهم أن يتابعوا سنة الرسول، ويوقروا نصه الشريف الثابت عنه، بدلا من إفراطهم في متابعة الأمر الواقع الذي ظهر فيه اختلاف كثير.. ثم إذا أرادوا بعد ذلك أن يعذروا الصحابة، فما أوسع أبواب الأعذار، ولقد أجاد ابن تيمية خاصة في إعذارهم في ما ثبت عنهم من فتاوى أو أفعال تخالف السنة الثابتة (٩١).
فالحق أن هذا نص صريح في ولاية علي (ع)، لا يحتمل شيئا من تلك التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للأمر الواقع ومناصرته.
ومما يزيد في ظهور هذا النص وامتناع صحة شئ مما قيل في تأويله:
أنه لم يأت يتيما، فاقدا لما يشهد لمضمونه، بل في السنة ما ينصره ويفسره، وأهمها: