مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤١ - الصفحة ١٢٠ - أساس نظام الحكم في الاسلام: بين الواقع والتشريع (١): صائب عبد الحميد

أن نتابعهم على ما لا نرضى، أو نخالفهم فيكون فساد!! (٣٥).
إذن لماذا لا يقال: إن تقديم أبي بكر كان لهذه الأعذار أو بعضها، وليس على أساس التفضيل؟!
إن الإغضاء عن كل هذه النصوص، وعن غيرها مما ثبت عن كثير من الصحابة في تفضيلهم عليا عليه السلام على غيره أمر لا يقره البحث الموضوعي.
٢ - أغرب من ذلك أنهم استدلوا على جواز إمامة المفضول بجواز إمامته في الصلاة، فكما تصح إمامة المفضول في الصلاة تصح إمامته على الأمة!
هذا، مع أن الإمامة في الصلاة كانت هي الدليل الأول على تفضيل أبي بكر وعلى إمامته، فحين قلنا بتفضيل أبي بكر وأحقيته في الخلافة، قلنا:
إن أول الأدلة على ذلك تقدمه في الصلاة!
فلماذا لا يقال: إنه قدم في الصلاة لجواز تقديم المفضول على الفاضل؟!
إنه تناقض ظاهر...
٣ - إن طريقة انتخاب أبي بكر كانت صريحة تماما بغياب مبدأ التفضيل، وكلمة عمر المتفق على صحتها: " إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ولكن وقى الله شرها " من أهم الأدلة على ذلك.
فلا يستطيع أحد أن يدعي إذن أن الصحابة قد أجمعوا على أن الإمام لا يكون إلا الأفضل، ثم أجمعوا على تفضيل أبي بكر فبايعوه على هذا الأساس!
إن أي دعوى من هذا القبيل تنهار أمام كلمة عمر المتقدمة، كما تنهار أمام تفاصيل أحداث السقيفة والبيعة.