مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤١ - الصفحة ١٤١ - أساس نظام الحكم في الاسلام: بين الواقع والتشريع (١): صائب عبد الحميد

ما زال هذا الحكم ثابتا لا يتزحزح..
إذن لماذا أصبح الخارج على الإمام، مرة واحدة فقط في تاريخ الإمامة مأجورا؟!
حين كان الإمام هو علي بن أبي طالب، أخص الناس برسول الله وأكثرهم علما وجهادا وأولادهم بالعدل، عندئذ فقط حق الناس أن يخرجوا على الإمام!
وسوف لا يكون خروجهم - هذه المرة - فتنة وفسادا، بل هو اجتهاد، وهم مأجورون عليه، مثابون لأجله وإن أخطأوا!!
إنها صور لو عرضت أيا منها على تلك النظرية لوجدت فتقا لا يرتق إلا بتكلف ظاهر، والتواء سافر.
ولنعد الآن إلى دعائم هذه النظرية..
ضرورة النص بين الخليفة والنبي:
لا نزاع في ثبوت حق الخليفة في النص على من يخلفه، ولا في نفوذ هذا النص، لأن الإمام أحق بالخلافة، فكان اختياره فيها أمضى، ولا يتوقف ذلك على رضا أهل الحل والعقد (٨٧).
وإنما صار ذلك للخليفة خوفا من وقوع الفتنة واضطراب الأمة (٨٨).
فمن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينص على من يخلفه (٨٩).
هذا كله حق، ولكن أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالتفكير في ذلك، وبرعاية هذه المصلحة؟!