والإجابة عما إن قيل بأنه: كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث المغايرة؟! وأنه إذا " كانت طريقتهم نفس طريقته " لم يبق لقوله: " وسنة الخلفاء " ثمرة؟!
أما أن اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجة أو لا؟ فذاك بحث آخر ليس هذا موضعه، وخلاصة الكلام فيه أنه لا دليل عليه إلا حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد عن " الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة قال: حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ ".
فمن الحارث؟! ومن أصحاب معاذ؟!
ولذا اعترف الشوكاني بهوانه، بل عده بعضهم في (الموضوعات) كما لا يخفى على من يراجع شروح السنن والكتب المطولات...
والحاصل: إن المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السنة، وأن هذا الذي ظهر للشوكاني في تفسير الحديث - ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم - يجب عليه أن يستغفر منه!
المشكلة الثالثة:
قد ذكرنا أن الأمر المطلق بالإطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة المتبوع ... وقد نص على ذلك العلماء في نظائره، كقوله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * قال الرازي بتفسيره ما نصه:
" إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنه محال.
فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من

(٨٩)