الباب السابع والعشرون: تدل الرواية على جواز الفعل الكثير في الصلاة بقرينة المشي والحك التوقف على ذلك، وفي الاقتصار على مورد النص وجواز التعدي إلى غيره وجهان، أقواهما الأول مع احتمال كون ذلك منم الفعل القليل فلا استثناء مطلقا.
الباب الثامن والعشرون: يحتمل جواز القراءة مع المشي لإزالة النخامة أو النجاسة، ويحتمل تعيين السكوت لفوات الاستقرار الذي هو شرط فيها وإطلاق الحكاية يعطي الأول والأحوط الأخير.
الباب التاسع والعشرون: قوله (عليه السلام) فبنى على صلاته يفهم منه تعيين السكوت حال المشي، كما هو المطابق لفتاوى الأصحاب والنصوص.
الباب الثلاثون: يفهم من قوله (عليه السلام) رجع القهقرى عدم جواز الاخلال بالاستقلال لذلك.
الباب الحادي والثلاثون: يفهم منه عدم جواز الالتفات في الصلاة مطلقا ولو بالوجه وحده أخذا بالإطلاق.
الباب الثاني والثلاثون: قد يفهم من الرواية بقرينة الرجوع تعيين وجوب إتمام الصلاة في المكان المخصوص فيه ابتداء، وتعيين العود إليه لو انتقل لعذر بعد زواله وهو مشكل، والأقرب أن العود والرجوع إنما هو لانضمام الجماعة وعدم جواز تباعد الإمام في الأثناء عن المأمومين، كما لا يجوز تباعد المأموم ووجوب الالتحاق بالصف كما هو مورد النص والفتوى، مع احتمال ذلك لإطلاق الحكاية في كونه منفردا أو إمام، مع احتمال أن يتعين عليه إتمام الصلاة في المكان الذي مشى إليه، والاستقرار فيه والتحاق الصفوف به لأنه إمام لعموم إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به.
الباب الثالث والثلاثون: يفهم من الرواية جواز أن يكون بين الإمام والمأموم في أثناء الصلاة ما لا يتخطى، كما لو تفرق بعض الجماعة في أثناء الصلاة، وعدم وجوب الالتحاق بالامام أو بالصفوف في الأثناء، وما ورد من وجوب الالتحاق خاص فيما لو كان بعيدا عن الصفوف بابتداء الصلاة.
الباب الرابع والثلاثون: وجوب انتظار المأموم للإمام إلى أن يعود إلى مكانه، ولا يجوز له قراءة أو ذكر أو فعل من الأفعال مع البقاء على نية الاقتداء.
الباب الخامس والثلاثون: يفهم من التعدي من محل الرواية تعيين المشي لإزالة النجاسة عن القرآن والمصحف لو توقف على ذلك.
الباب السادس والثلاثون: يفهم من الرواية جواز ترك الاستقرار مطلقا لذلك.

(١٧٤)