وأما الأعمال التي ليس للإنسان فيها دور لا مباشرة ولا تسبيبا فهي خارجة عن مصب هذه الحديث، حتى يقال بعدم انتفاعه بها، فلا بد من الرجوع في معرفة حالها إلى الكتاب والسنة، وقد عرفت تضافر الآيات والأحاديث على انتفاع الإنسان بعمل الغير.
وبعبارة ثالثة: إن الحديث يقول: إن عمل الإنسان ينتهي بموته إلا ثلاثة أعمال فإنها تبقى حتى بعد موته، وعلى هذا فموضوع البحث هو الأعمال الصادرة عن الإنسان التي تنقطع بموته، وأما أعمال الآخرين التي ليست للإنسان أية دخالة فيها فهي خارجة عن موضوع البحث، والحديث لا يدل على جواز الانتفاع بها ولا على عدم الجواز.
الشبهة الثالثة:
الحوالة إنما تكون بحق لازم، وهي تتحقق في حوالة المخلوق على المخلوق، وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر، لا يصح قياسه على حوالة العبيد بعضهم على بعض.
الجواب: أن هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل النص، فقد تضافرت الأدلة على أن الميت ينتفع بعمل الحي وقد عرفت نصوصه كتابا وسنة وبعد هذا فما معنى هذا الاستدلال؟
أضف إليه أنه ليس هناك حوالة مخلوق على الخالق وإنما هو امتثال لأمره سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلي عنهم ونحج وننحر

(٢٩٨)