هذه هي الأحاديث التي استخدمت ذريعة لتدمير الآثار الإسلامية ولما وقف القوم على ضعفها جاء القاضي ابن بليهد وقد أعوزته الحجة فتمسك بكون البقيع مسبلة موقوفة، وأن البناء على القبور مانع من الانتفاع بأرضها (١).
سبحان الله ما أتقنها من برهنة، فمن أين علم أن البقيع كانت أرضا حية فوقفها صاحبها على دفن الأموات؟
عرض المسألة على الأدلة المحكمة:
إذا وقفت على ضعف ما استدل به القوم على تحريم البناء على القبور، وسقوطه عن الاعتبار فيجب عرض المسألة على الأدلة المحكمة التي لا يصح لأحد النقاش في اعتبارها وحجيتها.
فإذا دلت تلك الأدلة على الجواز، فلا محيص من رفض هذه الأحاديث الضعاف، أو حملها على الكراهة، أو غير ذلك. وإليك بيان تلك الأدلة:
١ - القرآن الكريم والبناء على القبور:
يظهر من القرآن الكريم أن البناء على القبور، بل بناء المسجد عليها كان جائزا في الشرائع السابقة، وأن الناس عندما وقفوا على قبور أصحاب الكهف، اختلفوا على قولين: فمن قائل:

(١) في سؤال وجهه إلى علماء المدينة المنورة استفتى فيها حول بقاء البناء على القبور، حيث ذكر في متنه كون أرض البقيع مسبلة.

(١١٨)