نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢١٥ - المبيع الكلى مال

ومن هنا ظهر أيضا أنه مال أيضا بل كونه مالا أظهر من كونه ملكا لأن المال هو الذي يرغب فيه العقلاء ويبذلون بإزائه المال، وما نحن فيه أيضا كذلك، إذ العقلاء يرغبون إلى هذا الأمر الكلي المترقب حصوله بعد مدة من دون ريب واشكال.
لا يقال: إنه فرق بين المقامين فإن البشارة والخوف هناك إنما يقومان بنفس الإنسان الخارجي، بخلاف ما نحن فيه، فإن الملكية أو المالية إنما هي قائمة بنفس الشئ الذي سيوجد، إذ الملك بالحمل الشايع الصناعي محمول عليه كما لا يخفى.
لأنا نقول: إنه لا فرق بينهما أصلا، إذ كما أن السرور والمحبة ربط وعلقة وإضافة بين الأب والولد مثلا قائمة بهما مع أن أحد الطرفين أعني الولد غير موجود، كذلك الملكية هي ربط وإضافة بين المالك وملكه وقائمة بهما كما لا يخفى.
لا يقال: إن لازم ما ذكر من أن اطلاق المالك وذي المال على الشخص ليس متوقفا على أن يكون له ملك أو مال فعلا، بل يكفي في صحته، كونه ذا مال وذا ملك بالقوة، صحة اطلاق ذي المال وذي الملك على الفقير غير القادر على تحويل العين في وقته وليس الأمر كذلك لعدم صحة صدقه على مثل هذا الشخص المفروض بالبداهة.
لأنا نقول: إن عدم صدقه عليه فعلا لعدم الربط والعلقة بينه وبين هذا الشخص المفروض في علم الله وفي نفس الواقع لعدم الإضافة بينهما بخلاف ما نحن فيه، فإن المفروض أن العلقة والإضافة فيما بينهما موجودة فعلا، لكن الطرف غير موجود فعلا ولكنه موجودة في ظرفه وعند