نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢١٤ - المبيع الكلى مال

اعتباريا وموجودا بالفرض والاعتبار.
أقول: الحق في الجواب أن يقال: إن مقتضى اشتراط كون المبيع عينا ليس أن يكون عينا موجودا في الخارج فعلا لأن الأمور المتأصلة - فضلا عن الأمور الاعتبارية - التي يترقب وجودها في محلها تكون منشأ للأثر فعلا ومحلا لترتب الآثار عليه كذلك.
وإن شئت تحقيق الحال فلاحظ نفسك: فإنه إذا أخبرك مخبر صادق بأن الله تبارك وتعالى يرزقك بعد سنة مثلا ولدا بارا صالحا، أو يرزقك نعمة أخرى من نعمه، أو أخبرك بأن الفلاني قد قصد قتلك بعد سنة، فعند ذاك تكون مسرورة بسبب البشارة فعلا وتكون خائفة بسبب التخويف منه، مع أن ما به البشارة وما به التخويف لا وجود له فعلا.
بل يترقب وجودهما في المستقبل.
فما نحن فيه من هذا القبيل، فإن البايع إذا باع فعلا عشرين حقة من حنطة في الذمة وكان مترقبا وجودها بعد مدة، يكون المشتري مالكا على ما ذمة البايع من العين المبيعة الموجودة بالقوة لا بالفعل ولا يشترط في المبيع أن يكون موجودا بالفعل وهو واضح.
وأما أنه ليس بملك لبايعه فمدفوع بأنه ملك لمالكه فعلا، لكن وجوده متوقف إلى مضي زمان، إذا غاية ما يعلم من أن هذا الشئ ملك لمالكه وذاك ليس بملك له، أن له ربطا بمالكه أو لا ربط له وهذا المعنى موجود في المقام، فإن البايع في علم الله ونفس الأمر له ربط بمبيعه الذي هو أمر كلي وأنه ملك له وإن لم يكن موجودا بالفعل. نعم تحققه في الخارج يحتاج إلى وجوده الخارجي.