مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة، كما في الفتح وأوطاس سواء " (١).
قال ابن القيم: " والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح " (٢).
وقال ابن حجر: " الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعين المصير إليها ".
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى، وتكلم عليها بالتفصيل... حتى قال:
" فلم يبق من المواطن - كما قلنا - صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وغزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم " (٣).
بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور (٤).
١ - حديث التحريم عام الفتح:
قلت: وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده:
" حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها " (٥).
رسالة في المتعتين
(١)
متعة الحج
٥ ص
(٢)
موقف علي عليه السلام وكبار الصحابة من تحريمهما
٥ ص
(٣)
دفاع أبي ثم إقرار بخطأ عمر
٨ ص
(٤)
متعة النساء
١٠ ص
(٥)
ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع 12 تحريم عمر
١٢ ص
(٦)
موقف علي عليه السلام وكبار الصحابة من تحريمها
١٥ ص
(٧)
الأقوال في الدفاع عن عمر
١٦ ص
(٨)
نقد القول بأن النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر
١٨ ص
(٩)
نقد القول بأن التحريم من عمر لكن يجب اتباعه
١٨ ص
(١٠)
حديث التحريم عام الفتح
٢١ ص
(١١)
حديث التحريم في غزوة تبوك
٢٢ ص
(١٢)
حديث التحريم في عزوة حنين
٢٢ ص
(١٣)
حديث التحريم يوم خيبر
٢٣ ص
(١٤)
نقود مشتركة
٢٥ ص
(١٥)
نقد حديث عام الفتح
٢٦ ص
(١٦)
نقد حديث حنين
٢٦ ص
(١٧)
نقد حديث تبوك
٢٧ ص
(١٨)
نقد حديث يوم خيبر
٢٨ ص
(١٩)
1 - تعارض الحديث عن علي في وقت التحريم 29 2 - تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر
٣٠ ص
(٢٠)
3 - نظرات في دلالة حديث خيبر
٣١ ص
(٢١)
4 - نظرات في سند ما روي عن علي عليه السلام
٣٤ ص
(٢٢)
موجز ترجمة الزهري
٣٥ ص
(٢٣)
نتيجة البحث في نكاح المتعة
٣٥ ص
رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٢ - حديث التحريم في عزوة حنين
(١) فتح الباري ٩ / ١٣٩.
(٢) زاد المعاد ٦ / ١٢٧.
(٣) فتح الباري ٩ / ١٣٩.
(٤) فتح الباري ٩ / ١٣٨.
(٥) صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني - ٦ / ١٢٧.
(٢) زاد المعاد ٦ / ١٢٧.
(٣) فتح الباري ٩ / ١٣٩.
(٤) فتح الباري ٩ / ١٣٨.
(٥) صحيح مسلم - بشرح النووي هامش القسطلاني - ٦ / ١٢٧.
(٢٢)