للقوشجي الأشعري، تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠، المغني ٧ / ٥٢٧، زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ٢٠٥، الدر المنثور ٢ / ١٤١، كنز العمال ٨ / ٢٩٣، وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال: لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ".
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (١).
وعن عطاء، عن جابر بن عبد الله: " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أمي أم وليها. قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها " (٢).
ومثله أخبار أخرى، وفي بعضها التهديد بالرجم (٣).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب....
وفي خبر: أن رجلا قدم من الشام، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن

(١) كذا في شرح التجويد للقوشجي، بحث خلافة عمر.
(٢) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ٦ / ١٢٧ بشرح النووي هامش القسطلاني، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤، سنن البيهقي ٧ / ٢٣٧، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٦٩.
(٣) بل عنه أنه قال: " لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره! " المبسوط - للسرخسي ٥ / ١٥٣.

(١٤)