الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ
(١)
مقدمة المركز
٤ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٦ ص
(٣)
الفصل الأول المعنى اللغوي للصحبة
٨ ص
(٤)
الصحبة في القرآن الكريم
٩ ص
(٥)
الصحبة في الحديث النبوي
١١ ص
(٦)
المعنى الاصطلاحي للصحابي
١٢ ص
(٧)
تقييم الآراء
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني الصحابة في القرآن الكريم
١٩ ص
(٩)
آيات المدح والثناء
٢١ ص
(١٠)
آيات الذم والتقريع
٤٤ ص
(١١)
آيات واضحة الدلالة
٥٦ ص
(١٢)
الفصل الثالث الصحابة في السنة المطهرة
٥٨ ص
(١٣)
روايات المدح والثناء
٥٨ ص
(١٤)
روايات الذم والتقريع
٦٢ ص
(١٥)
من آثار الجاهلية
٦٣ ص
(١٦)
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٦٤ ص
(١٧)
روايات التحذير من سفك الدماء لأجل الدنيا
٦٦ ص
(١٨)
روايات الارتداد والرجوع على الأعقاب
٦٧ ص
(١٩)
الفصل الرابع الصحابة في التاريخ
٧١ ص
(٢٠)
الفواصل السلوكية
٧٤ ص
(٢١)
التخلف عن جيش أسامة والاعتراض على إمرته
٧٦ ص
(٢٢)
اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجر
٧٧ ص
(٢٣)
معرفة الصحابة من خلال الحوادث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
٧٩ ص
(٢٤)
حرب الجمل
٩٠ ص
(٢٥)
حرب صفين
٩٣ ص
(٢٦)
ما بعد صفين
٩٥ ص
(٢٧)
الفواصل السلوكية في عهد معاوية بن أبي سفيان
٩٧ ص
(٢٨)
أوامر معاوية في شتم الإمام علي عليه السلام
٩٨ ص
(٢٩)
اعتراض الإمام الحسين بن علي عليهما السلام على معاوية
١٠٠ ص
(٣٠)
ما جرى بين الصحابة في بيعة يزيد
١٠١ ص
(٣١)
الفصل الخامس الآراء في تقييم الصحابة
١٠٣ ص
(٣٢)
الرأي الأول: عدالة جميع الصحابة
١٠٤ ص
(٣٣)
الأدلة على عدالة جميع الصحابة
١٠٥ ص
(٣٤)
الآيات القرآنية
١٠٥ ص
(٣٥)
الروايات
١٠٥ ص
(٣٦)
تقييد المازري
١١١ ص
(٣٧)
الرأي الثاني: ثبوت العدالة في الواقع الخارجي
١١١ ص
(٣٨)
عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة
١١٢ ص
(٣٩)
الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة
١١٣ ص
(٤٠)
الرأي الرابع: تأويل مواقف الصحابة
١١٤ ص
(٤١)
نقض التأويل والاجتهاد
١١٧ ص
(٤٢)
الرأي الخامس: الرأي المعتدل
١٢٢ ص

الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ - مركز الرسالة - الصفحة ٨٧ - معرفة الصحابة من خلال الحوادث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

وأما اللاتي تركتهن، فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه، فإنه تخيل إلي أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه...) (١).
وأوصى أبو بكر بالأمر إلى عمر بن الخطاب بالرغم من اعتراض أعلام الصحابة، محتجا بكونه خير الناس، فدل ذلك على أن ولايته لم تكن بنص من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا برضا من المسلمين.
وقد كان في عهده من تعطيل الحدود الشرعية وتغيير الأحكام الإلهية ما ليس هنا موضع ذكره، ومن شاء فليراجع الكتب المؤلفة في ذلك، ويكفينا أن نعلم أن عمر هو الذي رمى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالهجر وحال دون كتابته الوصية كما تقدم.
وكان عمر هو الذي طرح فكرة تعيين الخليفة بالشورى، وقد جاء ذلك تفاديا لأن يبايع المسلمون الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إذ بلغه أن جماعة من أكابر الصحابة يقولون: لو مات عمر لبايعنا علي بن أبي طالب (٢).
ولكنه - حيث كان يريد عثمان بن عفان وبني أمية للخلافة - عين ستة أشخاص للشورى، ومن غير مشورة من المسلمين في تعيينهم، وحدد لهم حدودا لا ينتهي الأمر بمقتضاها إلا إلى عثمان.
وبعد تعيين عمر للستة من أهل الشورى أخبرهم عن أنفسهم فقال:
(أما أنت يا زبير فوعق لقس (٣)، مؤمن الرضا، كافر الغضب، يوما إنسان،

١) تاريخ الطبري ٣: ٤٣٠ - ٤٣١. وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٣٧. والعقد الفريد ٥: ٢١.
٢) مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني، إرشاد الساري في شرح البخاري / للقسطلاني.
٣) الوعق: الضجر المتبرم، واللقس: من لا يستقيم على وجه.
(٨٧)