الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ
(١)
مقدمة المركز
٤ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٦ ص
(٣)
الفصل الأول المعنى اللغوي للصحبة
٨ ص
(٤)
الصحبة في القرآن الكريم
٩ ص
(٥)
الصحبة في الحديث النبوي
١١ ص
(٦)
المعنى الاصطلاحي للصحابي
١٢ ص
(٧)
تقييم الآراء
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني الصحابة في القرآن الكريم
١٩ ص
(٩)
آيات المدح والثناء
٢١ ص
(١٠)
آيات الذم والتقريع
٤٤ ص
(١١)
آيات واضحة الدلالة
٥٦ ص
(١٢)
الفصل الثالث الصحابة في السنة المطهرة
٥٨ ص
(١٣)
روايات المدح والثناء
٥٨ ص
(١٤)
روايات الذم والتقريع
٦٢ ص
(١٥)
من آثار الجاهلية
٦٣ ص
(١٦)
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٦٤ ص
(١٧)
روايات التحذير من سفك الدماء لأجل الدنيا
٦٦ ص
(١٨)
روايات الارتداد والرجوع على الأعقاب
٦٧ ص
(١٩)
الفصل الرابع الصحابة في التاريخ
٧١ ص
(٢٠)
الفواصل السلوكية
٧٤ ص
(٢١)
التخلف عن جيش أسامة والاعتراض على إمرته
٧٦ ص
(٢٢)
اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجر
٧٧ ص
(٢٣)
معرفة الصحابة من خلال الحوادث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
٧٩ ص
(٢٤)
حرب الجمل
٩٠ ص
(٢٥)
حرب صفين
٩٣ ص
(٢٦)
ما بعد صفين
٩٥ ص
(٢٧)
الفواصل السلوكية في عهد معاوية بن أبي سفيان
٩٧ ص
(٢٨)
أوامر معاوية في شتم الإمام علي عليه السلام
٩٨ ص
(٢٩)
اعتراض الإمام الحسين بن علي عليهما السلام على معاوية
١٠٠ ص
(٣٠)
ما جرى بين الصحابة في بيعة يزيد
١٠١ ص
(٣١)
الفصل الخامس الآراء في تقييم الصحابة
١٠٣ ص
(٣٢)
الرأي الأول: عدالة جميع الصحابة
١٠٤ ص
(٣٣)
الأدلة على عدالة جميع الصحابة
١٠٥ ص
(٣٤)
الآيات القرآنية
١٠٥ ص
(٣٥)
الروايات
١٠٥ ص
(٣٦)
تقييد المازري
١١١ ص
(٣٧)
الرأي الثاني: ثبوت العدالة في الواقع الخارجي
١١١ ص
(٣٨)
عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة
١١٢ ص
(٣٩)
الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة
١١٣ ص
(٤٠)
الرأي الرابع: تأويل مواقف الصحابة
١١٤ ص
(٤١)
نقض التأويل والاجتهاد
١١٧ ص
(٤٢)
الرأي الخامس: الرأي المعتدل
١٢٢ ص

الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ - مركز الرسالة - الصفحة ١١٢ - عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة

الطاهرة (١).
والأعراف المتبعة عند العرب آنذاك إنهم لا يهتدون بأي نجم كان، وإنما كانوا يهتدون بنجوم معينة ومحددة في مسيرهم، والإطلاق الذي في الحديث لا يتناسب مع علومهم ومعارفهم الدارجة آنذاك.
ولو تتبعنا سيرة الصحابة وأخذنا بها لوقعنا في تناقض حتمي، كما تراه في قول ابن حزم وابن القيم، وقد تكفل الفصل السابق بعرض الكثير من أسئلة التناقض.
وإذا قيل: إن المراد هو الاقتداء ببعض المواقف دون بعض، فلا بد من مخصص لهذا الاقتداء، ولا مخصص له، لأن الرواية مطلقة.
فالرواية إذن لا يصح الاستدلال بها على عدالة جميع الصحابة، فهي غير تامة السند ولا الدلالة.
الرواية الثانية: نسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (إن الله اختارني، واختار أصحابي فجعلهم أصهاري، وجعلهم أنصاري، وإنه سيجئ في آخر الزمان قوم ينتقصوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تنكحوا إليهم، ألا فلا تصلوا معهم، ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة) (٢).
والرواية غير تامة السند، فلا يصح نسبتها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي

١) صحيح مسلم ٤: ١٨٧٣ و ١٨٧٤. وسنن الترمذي ٥: ٦٦٢ / ٣٧٨٦. ومسند أحمد ٣: ١٤ و ١٧، ٤: ٣٦٧ و ٣٧١، ٥: ١٨٢ و ١٨٩. وسنن الدارمي ٢: ٤٣٢. ومصابيح السنة ٤: ١٨٥ / ٤٨٠٠.
٢) الكفاية في علم الرواية: ٤٨ ووردت الرواية في تعابير مختلفة.
(١١٢)