الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ - مركز الرسالة - الصفحة ١١٣ - الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة

هذا الصدد قال الدكتور عبد الكريم النملة (١): (فهذا حديث لا يصلح الاستدلال به، لأن فيه بشير بن عبيد الله، وهو غير معروف.
قال ابن حبان: والحديث باطل لا أصل له، نقل ذلك أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات) (٢).
وقال الدكتور عطية بن عتيق الزهراني: (هذا الحديث لا يصح) (٣).
ومن ناحية الواقع نرى أن الذي ابتدأ بانتقاص الصحابة أو سبهم - كما في رواية الطبراني والهيثمي - هم بعض الصحابة، وهذا يستلزم التناقض، فاللعنة تكون شاملة لبعض الصحابة الذين انتقصوا وسبوا غيرهم من الصحابة، وتشمل من لعنهم أيضا، وهذا مما لا يصح التمسك بدلالته.
ووردت روايات أخرى في استدلال القائلين بعدالة جميع الصحابة، وهي غير تامة السند والدلالة معا، أو أحدهما، أو تدل على عدالة بعض الصحابة دون الجميع كرواية: (خير أمتي قرني...) و (لا تسبوا أصحابي) (٤) وغيرهما.
وذهب أصحاب هذا الرأي إلى نسبة الزندقة لمن لا يرى عدالة جميع الصحابة، قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،