الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ
(١)
مقدمة المركز
٤ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٦ ص
(٣)
الفصل الأول المعنى اللغوي للصحبة
٨ ص
(٤)
الصحبة في القرآن الكريم
٩ ص
(٥)
الصحبة في الحديث النبوي
١١ ص
(٦)
المعنى الاصطلاحي للصحابي
١٢ ص
(٧)
تقييم الآراء
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني الصحابة في القرآن الكريم
١٩ ص
(٩)
آيات المدح والثناء
٢١ ص
(١٠)
آيات الذم والتقريع
٤٤ ص
(١١)
آيات واضحة الدلالة
٥٦ ص
(١٢)
الفصل الثالث الصحابة في السنة المطهرة
٥٨ ص
(١٣)
روايات المدح والثناء
٥٨ ص
(١٤)
روايات الذم والتقريع
٦٢ ص
(١٥)
من آثار الجاهلية
٦٣ ص
(١٦)
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٦٤ ص
(١٧)
روايات التحذير من سفك الدماء لأجل الدنيا
٦٦ ص
(١٨)
روايات الارتداد والرجوع على الأعقاب
٦٧ ص
(١٩)
الفصل الرابع الصحابة في التاريخ
٧١ ص
(٢٠)
الفواصل السلوكية
٧٤ ص
(٢١)
التخلف عن جيش أسامة والاعتراض على إمرته
٧٦ ص
(٢٢)
اتهام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجر
٧٧ ص
(٢٣)
معرفة الصحابة من خلال الحوادث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
٧٩ ص
(٢٤)
حرب الجمل
٩٠ ص
(٢٥)
حرب صفين
٩٣ ص
(٢٦)
ما بعد صفين
٩٥ ص
(٢٧)
الفواصل السلوكية في عهد معاوية بن أبي سفيان
٩٧ ص
(٢٨)
أوامر معاوية في شتم الإمام علي عليه السلام
٩٨ ص
(٢٩)
اعتراض الإمام الحسين بن علي عليهما السلام على معاوية
١٠٠ ص
(٣٠)
ما جرى بين الصحابة في بيعة يزيد
١٠١ ص
(٣١)
الفصل الخامس الآراء في تقييم الصحابة
١٠٣ ص
(٣٢)
الرأي الأول: عدالة جميع الصحابة
١٠٤ ص
(٣٣)
الأدلة على عدالة جميع الصحابة
١٠٥ ص
(٣٤)
الآيات القرآنية
١٠٥ ص
(٣٥)
الروايات
١٠٥ ص
(٣٦)
تقييد المازري
١١١ ص
(٣٧)
الرأي الثاني: ثبوت العدالة في الواقع الخارجي
١١١ ص
(٣٨)
عدم التكلف في البحث عن عدالة الصحابة
١١٢ ص
(٣٩)
الرأي الثالث: عدالة جميع الصحابة قبل دخولهم في الفتنة
١١٣ ص
(٤٠)
الرأي الرابع: تأويل مواقف الصحابة
١١٤ ص
(٤١)
نقض التأويل والاجتهاد
١١٧ ص
(٤٢)
الرأي الخامس: الرأي المعتدل
١٢٢ ص

الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ - مركز الرسالة - الصفحة ١٢٣

الإسلامية الثابتة.
ثانيا: عدم اتباع الأسلوب المشروع في القصاص:
إن طاعة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) واجبة على معاوية وجميع أهل الشام، وهذا متسالم عليه عند فقهاء السنة في وجوب طاعة الإمام المبايع من قبل أهل الحل والعقد (١).
وقد حاجج الإمام علي (عليه السلام) معاوية بما هو مرتكز عند المسلمين، من أن طاعة الخليفة المبايع واجبة على بقية الأمصار، فقال في كتابه إليه:
(إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين) (٢).
فطاعة الإمام علي (عليه السلام) واجبة، والأمر في القضاء والقصاص من اختصاصه، ولا حق لأحد من الأمة التدخل في ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى الاضطراب والتشتت وضعف النظام، فالأسلوب المنطقي والشرعي أن يدخل معاوية في الطاعة ثم يطالب بالقصاص - لو كان له حق المطالبة لقرابته من عثمان - وفي ذلك كتب الإمام علي (عليه السلام) إلى معاوية: (فأما طلبك قتلة عثمان، فادخل في الطاعة، وحاكم القوم إلي، أحملك وإياهم

١) الأحكام السلطانية، للماوردي: ٧. وأصول الدين، لعبد القاهر البغدادي: ٢٨٠.
٢) نهج البلاغة: ٣٦٦ - ٣٦٧ الكتاب ٦.
(١٢٣)