الصحابة في القرآن والسنة والتاريخ - مركز الرسالة - الصفحة ١٠٨ - الروايات

والفتن فيما بينهم، وبعد ذلك فلا بد من البحث في العدالة عن الراوي أو الشاهد منهم إذا لم يكن ظاهر العدالة.
ومنهم من قال: بأن كل من قاتل عليا عالما منهم، فهو فاسق مردود الرواية والشهادة لخروجهم على الإمام الحق.
والمختار: إنما هو مذهب الجمهور من الأئمة) (١).
الرأي الأول: عدالة جميع الصحابة:
وهو رأي جمهور العلماء من العامة المتفقين على عدالة جميع الصحابة، قال ابن حجر العسقلاني: (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة) (٢).
واستشهد بما قاله الخطيب البغدادي في ذلك: (... وإنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم... لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم) (٣).
واستثنى ابن الأثير الصحابة من الجرح والتعديل فقال: (والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله عز وجل ورسوله زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره) (٤).