يقول ابن الحاجب في مختصر الأصول: الأكثر على عدالة الصحابة. والحال قال ابن حجر: إن القول بعدالتهم كلهم مجمع عليه وما خالف إلا شذوذ من المبتدعة.
يقول ابن الحاجب: الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل: هم كغيرهم، وقيل قول ثالث: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون، لأن الفاسق غير معين، قول رابع: وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا (١).
إذن، أصبح الفارق بين المعتزلة وغيرهم من قاتل عليا.
يقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: إن من قاتل عليا عادل!
ويقول المعتزلة: الذين قاتلوا عليا ليسوا بعدول.
هذه عبارة مختصر الأصول لابن الحاجب.
وراجعوا أيضا غير هذا الكتاب من كتب علم الأصول.
ثم إذا دققتم النظر، لرأيتم التصريح بفسق كثير من الصحابة، من كثير من أعلام القوم، أقرأ لكم نصا واحدا.
يقول سعد الدين التفتازاني، وهذا نص كلامه، ولاحظوا
الصحابة
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
تعريف الصحابي
٨ ص
(٤)
الأقوال في عدالة الصحابة
١٤ ص
(٥)
القول بعدالة جميع الصحابة
١٥ ص
(٦)
ادعاء الاجماع على عدالة جميع الصحابة
١٥ ص
(٧)
مناقشة الاجماع
١٦ ص
(٨)
الاستدلال بالكتاب والسنة على عدالة جميع الصحابة
٢٠ ص
(٩)
مناقشة الاستدلال
٢٣ ص
(١٠)
الرأي الحق في مسألة عدالة الصحابة
٣٦ ص
الصحابة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢١ - الاستدلال بالكتاب والسنة على عدالة جميع الصحابة
(١) مختصر الأصول ٢ / ٦٧.
(٢١)