سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي إلّا بالتقوى.
وخطب النبي (ص) زينب بنت جحش، لزيد بن حارثة رضي الله عنه، فاستنكفت وقالت: أنا خير منه حسبا، وكانت امرأة فيها حدّة، فأنزل الله تعالى:
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً (٣٦) .
فقالت زينب هل رضيته لي يا رسول الله زوجا؟ قال رسول الله: نعم، قالت: إذن لا أعصي الرسول (ص) قد أنكحته نفسي.
وتمّ هذا الزواج، ولأمر أراده الله سبحانه لم يدم طويلا، فقد كانت زينب تفخر على زيد بن حارثة بأنّها حرّة قرشيّة جميلة، وأنّه عبد لا يدانيها في نسبها وحسبها فلمّا تكرّر ذلك منها عزم زيد على طلاقها، وذكر ذلك لرسول الله (ص) ، فقال له النبي أمسك عليك زوجك واتّق الله، رغبة في إبقاء هذا الزواج وكان النبي (ص) يعلم بوحي من السماء أنّ زينب ستطلّق، وأنّها ستكون زوجة للرسول، ليبطل بهذا الزواج آثار التبنّي بسابقة عمليّة يختار لها رسول الله (ص) بشخصه، لشدّة عمق هذه العادة في البيئة العربيّة، وصعوبة الخروج عليها. ولمّا طلّقت زينب من زيد خطبها النبي (ص) لنفسه، ونزل الوحي من السماء بذلك، حتّى كانت زينب تفخر على أزواج النبي، فتقول زوّجكن أهاليكن، وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سماوات.
ولم تمرّ المسألة سهلة، فقد فوجئ بها المجتمع الإسلاميّ كله، كما انطلقت ألسنة المنافقين تقول: «تزوّج حليلة ابنه» .
وكانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد، لأنّ العرف السائد كان يعدّ زينب مطلقة ابن لمحمّد (ص) لا تحلّ له، حتّى بعد إبطال عادة التبنّي في ذاتها، ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلّقات الأدعياء، إنّما كان حادث زواج النبي (ص) بزينب، هو الّذي قرّر القاعدة عمليّا، بعد ما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار.
وفي هذا ما يهدم كلّ الروايات، الّتي رويت عن هذا الحادث، والّتي تشبّث