ترُدون أخبارَ أهلِ البيت، وتقبلون رواية مَعْمر والزهري وابن المسيبِ
ومالكٍ وسفيان وأمثالِ من ذكرنا.
قيل له: هذا الكلامُ قد ألَف منكم وعُرفَ به قصدُكم والوقتُ الذي
تحتاجون إلَيه، لأنكم إنّما توردونَ ذلكَ عندَ ضيقِ الأمرِ بكم، وبلوغِكم
المسَاقطَ وحين تعلمون أنّه لا حيلة ولا مهرَب إلاّ إلى التشنيع والشغَبِ
والإلباسِ بهذا الكلام على من ليس من العلمِ وأهلِه بسبيل، فأول ما نقولُ
لكُم فِيما تعاطيتم به إثباتُ أخباركم ودفعُ ما رويناهُ لكم: أن جميعَ ما رَوَيناهُ
في هذه الفصُول، وفي أقوالِ علي عليهِ السلام، وجميعِ مَن تَرون إمامتَه
وعصمتَه من أهلِ البيتِ بصحّهِ القرآنِ وسلامةِ هذا المُصحفِ من التحريف
والزيادةِ والتقصانِ ظاهر منتشر بين أصحابِ الحديثِ وأهلِ الآثار ِ لا يمكن
أحد دفعه، وظهورُه بينهم وكثرةُ رواتِهِ، وصحةُ سنَده وثبتُ رجاله، وأنّه مِن أكثرِ شيءٍ تروُونه، وأن عِلمَهم بذلك وشهرَته عَن على وعِترَته كشُهرة جميعِ ما شُهر من مذاهب علي وأقوالِه، فلا سبيلَ إلى جحدِ ذلكَ بالقدحِ في
مذاهبِ رواة هذه الأخبار، والطعنِ على دينهم وأمانتِهم فقط بغيرِ حجّة.
وأمّا قولُكم إن هذه الأخبارُ من وَضع أبي هريرة وشيعةِ معاويةَ وبني
مروانَ، فإنها دعوى فارغة لا حجَّةَ معها، وهي بمثابةِ قولِ من قالَ لكم: إن
جميع أخبارِكم والفضائلَ التي تروونها -، وكلما تذكرونه في نقصان القرآن
إنما هو في الأصلِ مِن وضعِ الأشتر النحعيّ، وحجرِ بن عدي، وعمروِ بن
الحمقِ، وكنانةَ بن بشرٍ التجيبي، والغافقي، وحكمِ بن جَبَلَةَ العبسي.
وعبد الله بنِ سبأ" وسودان بنِ حُمرانَ المصريِّ، والمختارِ بنِ أبي عُبيد، وشيعته، وابنِ كيسان وطبقتِه، ومنه ما وضعه هشامُ ين الحكم وعلي بقن ميتّم