ويقال لهم أيضاً: إن وجبَ ولزم القولُ بصحةِ خبرِكم والقطعِ بصدقكم.
والمصيرِ إلى موجبِ روايتكم عن على وولَده في نقصانِ القرآنِ وتغييره
وتبديله، وإفسادِ نظمه وإيقاعِ التخليط فيه لأجل ما أنتم عليه من كثرةِ العددِ واختلافِ الهِمم وتعذر اتفاق الكذبِ مِن مثلكم، واستحالةِ التواطؤ والتشاعر عليكم، فما أنكرتم من وجوب القطع على صحة خبر سائر أصحاب الحديث، وجميعِ فرقِ الأمَّة: من المعتزلة والمُرجئة والنجادية والمثبتة، في روايتهم عن علي وولده الاعتراف بصحَّة هذا القرآن المرسوم بين اللّوحين وأنه جميعُ كتاب الله تعالى، ومرتب منظوم على ما أمرَ القومَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنظمه وترتيبه، وإخبارُهم عن على وولَده بما هو معنى هذا القولِ بتفضيل أبي بكرٍ وعمر وعثمان، وحسنِ الثئاء عليهم والمدحِ لهم والتمني المضي على سبيلهم، واللعن للطاعن عليهم والتبري منهم، وما يروونه عنهم من ذم الرافضة ولعنِ الرسول لهم والإخبار عنهم بأنهم هم المعتقدون لدينكم
ومذهبكم في الصحابة، لأجل أن رواةَ هذا أجمعَ عن علي وولَده من
أصحاب الحديث وغيرِهم من فِرق الأمَّة أكثرُ منكم ومن سائرِ الشيعة عدداً
وأشد تفرقا في البلاد وتباينا في الأحوال والأنساب، وحالُهم أثبتُ وسندهُم
أظهرُ وأشهرُ عن قومٍ معروفين، وهم مع هذا أجمعَ غيرُ متهمين على علي
وولده، ولا طاعنينَ عليهم ولا متبرئين منهم، وأنتم متهمون في جميع ما
تروونه من ذم أبي بكرٍ وعمرَ وعثمان وشتمهم والتبري منهم، فسوءُ اعتقادهم فيه وشدةُ طعنكم عليهم واعتقادكم لبرءاتهم من الإسلام جملة، وإخبارُكم بأن هذا دينُ عليٍّ وولَده فيهم، والروايةُ للعنِ القومِ وذمهم، إذا جاءت ممن هذا دينُه فيهم كان من التهمة والظنة ما تعرفون، وإذا كان ذلك كذلك وكانت أخبارُ جميع هذه الفِرق المخالفةِ لكم متواترةً على علي وولده بما