أن يكون متعلِّقاً بتفسير الألفاظ، وإمَّا أن يكون متعلقاً بالمعاني.
والاختلافُ الوارد في التفسير: إمَّا أن يرجِع إلى معنى، وإما أن يرجِع إلى أكثر من معنى، وهذا ما سأذكرُ تفصيلَهُ.
أولاً: الاختلاف الذي يرجِع إلى معنًى واحدٍ:
يَرِدُ في هذا القسم ثلاثةُ أنواعٍ من الاختلاف، وهي:
النوع الأول: أن يُذكرَ من الاسم العامِّ أمثلةٌ له، فتكونُ كلُّها عائدةً إلى معنًى واحدٍ، وهو المعنى العام، ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ} [الإنفطار: ٥]، وقوله تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: ٣]، وقوله تعالى: {النَّجْمُ الثَّاقِبُ} [الطارق: ٣]، وقوله تعالى: {وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} [الأعلى: ٣]، وقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} [الشرح: ٧]، وغيرها.
النوع الثاني: أن يفسَّرَ اللفظُ بألفاظٍ متقاربة، وكلها تعودُ إلى معنًى واحد، ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} [الانشقاق: ١٧]، وقوله تعالى: {وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ} [الانشقاق: ١٨]، وغيرها.
النوع الثالث: أن يحتملَ المفسَّرُ أكثرَ من وصف، فيذكُرُ كل مفسِّرٍ وصفاً من هذه الأوصاف، كلّها تعودُ إلى معنًى واحد، مثل تفسير قوله تعالى: {عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [النبأ: ٢]، وتفسير قوله تعالى: {وَكَاسًا دِهَاقًا} [النبأ: ٣٤]، وقوله تعالى: {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [التين: ١] وغيرها.
وهذه الأنواعُ كلها تدخلُ في اختلاف التنوُّعِ؛ لأنَّ الآيةَ يمكنُ أن تُحْمَلَ على جميع المعاني الصحيحةِ الواردةِ فيها بلا تعارُضٍ ولا تناقُض. وإن قُدِّم أحدها في الترجيح، فعلى سبيل اختيارِ القولِ الأوْلى، دونَ اطِّراحِ غيرِها من الأقوال، والله أعلم.
ثانياً: الاختلافُ الذي يرجعُ إلى أكثرَ من معنى: