علم تأويله الحاجةُ، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويلَه.
والثالث منها: ما كان علمهُ عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه، لا يُوصَل إلى علم ذلك إلا من قِبَلهم.
فإذ كان ذلك كذلك، فأحقُّ المفسرين بإصابة الحق -في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلم تَأويله للعباد السبيلُ- أوضحُهم حُجة فيما تأوّل وفسَّر، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته [١] من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه: إمَّا من جهة النقل المستفيض، فيما وُجِد فيه من ذلك عنه النقلُ المستفيض، وإمَّا من جهة نقل العدول الأثبات، فيما لم يكن فيه عنه النَّقلُ المستفيض، أو من جهة [٢] الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحُّهم برهانًا [٣] -فيما ترجَم وبيّن من ذلك- ممَا كان مُدركًا علمُه من جهة اللسان: [٤] إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإمّا من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنًا من كان ذلك المتأوِّل والمفسِّر، بعد أن لا يكون خارجًا تأويلُه وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء الأمة.

[١] سياق عبارته "أوضحهم حجة.. من أخبار رسول الله.." وما بينهما فصل.
[٢] كل ما جاء في هذه العبارة من قوله "جهة"، فمكانه في المطبوعة "وجه".
[٣] في المطبوعة: "وأوضحهم برهانا"، وليست بشيء. وقوله: "وأصحهم برهانًا" معطوف على قوله آنفًا "أوضحهم حجة".
[٤] ترجم: فسر وبين، كما مضى آنفًا في ص: ٧٠ رقم: ١.