جمعهم عليه. وعزم على كل من كان عنده مُصحفٌ مخالفٌ المصحفَ الذي جمعهم عليه، أن يخرقه [١] . فاستوسقتْ له الأمة على ذلك بالطاعة [٢] ورأت أنّ فيما فعلَ من ذلك الرشدَ والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامُها العادلُ في تركها، طاعةً منها له، ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدَها من سائر أهل ملتها، حتى دَرَست من الأمة معرفتها، وتعفت آثارها، فلا سبيلَ لأحد اليوم إلى القراءة بها، لدثورها وعُفُوِّ آثارها، وتتابعِ المسلمين على رفض القراءة بها، من غير جحود منها صحتَها وصحةَ شيء منها [٣] ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها. فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيقُ الناصحُ، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية.
فإن قال بعضُ من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم تَركُ قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بقراءتها؟
قيل: إن أمرَه إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمرَ إباحة ورخصة. لأنّ القراءة بها لو كانت فرضًا عليهم، لوجب أن يكونَ العلمُ بكل حرف من تلك الأحرف السبعة، عند من تقوم بنقله الحجة، ويقطع خبرهُ العذر، ويزيل الشك من قَرَأةٍ الأمة [٤] . وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلة القرآن من الأمة من تجبُ بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة.

[١] في الموضعين من المطبوعة "وحرق" بالحاء المهملة و "يحرقه" وقال ابن حجر في الفتح ٩: ١٨ في شرح حديث البخاري: "في رواية الأكثر "أن يخرق" بالخاء المعجمة، وللمروزي بالمهملة، ورواه الأصيلي بالوجهين، والمعجمة أثبت". وخرق الكتاب أو الثوب: شققة ومزقه.
[٢] في المطبوع والمخطوط "فاستوثقت". ونقله ابن كثير في الفضائل: ٧٠ "فاستوسقت" وهو الصواب. واستوسق القوم: اجتمعوا وانضموا. وفي حديث النجاشي: "واستوسق عليه أمر الحبش" أي اجتمعوا على طاعته. واستوسق لفلان الأمر: إذا أمكنه واجتمع له.
[٣] قوله "من غير جحود منها"، أي من الأمة، وكذلك الضمائر فيما بعدها.
[٤] في المطبوع: "من قراءة الأمة"، والقرأة: جمع قارئ، وانظر ما مضى: ٥١ في التعليق وما سيأتي: ١٠٩ تعليق: ١.