الثانية: وهى تتصل برسم المصحف وبقائه عهدا غير منقوط ولا مشكول إلى زمن عبد الملك، حتى قام الحجاج بإسناد هذا العمل إلى رجلين، هما: يحيى بن يعمر، والحسن البصرى، فنقطاه وشكلاه.
وما نرى صحيحا هذا الذى ذهب إليه القراء من تأويلات كثيرة تكاد تحمّل الكلمة عشرين وجها، أو ثلاثين، أو أكثر من ذلك، حتى لقد بلغت طرق هذه القراءات للقراءات العشر فقط تسعمائة وثمانين طريقة.
فلقد كان هذا اجتهادا من القراء، ولكنه كان إسرافا فى ذلك الاجتهاد، وإنك لو تتبعب ما عقّب به الزّمخشرى فى تفسيره على القرّاء لوجدت له الكثير مما ردّه عليهم ولم يقبله منهم. فلقد عقب على ابن عامر، فى قراءته لقوله تعالى: (وكذلك زيّن للمشركين قتل أولادهم شركاؤهم) (الأنعام: ١٣٧) ، فلقد قرأها ابن عامر (زيّن للمشركين قتل أولادهم شركائهم) برفع «القتل» ، ونصب «الأولاد» ، وجر «الشركاء» ، على إضافة «القتل» ، إلى «الشركاء» والفصل بينهما بغير الظرف.
فقال الزمخشرى: فهذا لو كان فى مكان الضّرورات- وهو الشّعر- لكان شيئا مردودا، فكيف به فى الكلام المنثور، وكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته، والذى حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبا بالياء.
ويعقّب الزمخشرىّ مرة أخرى على أبى عمرو حين يدغم الراء فى اللام فى قوله تعالى:
(فيغفر لمن يشاء) (البقرة: ٢٨٤، آل عمران: ١٢٩، المائدة: ٢٠ و ٤٣، الفتح: ١٤) فيقرؤها أبو عمرو: (فيغفلمن يشاء) . ويقول الزمخشرى: ومدغم الراء فى اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشا، وروايه عن أبى عمرو مخطئ مرتين، لأنه يلحن، وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم.
وكذلك تتّبع ابن قتيبة القرّاء وأحصى لهم الكثير، وفى ذلك يقول: وما أقلّ من سلم من هذه الطبقة فى حرفه من الغلط والوهم [١] .
ونحن حين نمكن لهذه القراءات أن تعيش نكون كمن يحاول أن يخرج على ما أراده عثمان، ومعه علىّ من قبل، ثم الصّحابة، على وحدة القرآن تلاوة. هذا بعد أن صح لنا أن هذه القرآت اجتهاد، وأن رسم المصحف، وإهماله نقطا وشكلا، جرّ إلى شىء منها.

[١] تأويل مشكل القرآن (ص: ٤٣) .