الموسوعه القرانيه - الإبياري، إبراهيم - الصفحة ٣٨٦

وقيل:
المحكم: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه: ما احتمل أوجها.
وقيل:
المحكم: ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان.
وقيل:
المحكم: ما استقل بنفسه، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.
وقيل:
المحكم: ما لم تكرر ألفاظه، ويقابله المتشابه.
وقيل:
المحكم: الفرائض، والوعد، والوعيد، والمتشابه: القصص والأمثال.
وقيل:
المحكم: ناسخه، وحلاله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به.
والمتشابه: منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وما يؤمن به ولا يعمل به.
وقيل:
المحكم: الحلال والحرام، وما سوى ذلك منه فهو متشابه، يصدق بعضه بعضا.
ثم اختلفوا بعد هذين فى المتشابه، هل يمكن الاطلاع على علمه، أولا يعلمه إلا الله؟
وكان مرد هذا إلى اختلافهم فى تفسيرهم قوله تعالى: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ٣: ٧ منهم من جعل الواو للاستئناف، وعلى هذا يكون السياق: والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
ومنهم من جعلها للعطف، وعلى هذا يكون السياق: والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا [١] .
ويقول ابن قتيبة [٢] : إن الله لم ينزّل شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده، ويدل به على معنى أراده.
ويقول: فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال، وتعلّق علينا بعلّة.