المبتدإ باسمه بشروط الأداء على الرسم المعهود عنده فى مثله؛ فلمّا تكامل ذلك عنده وصحّ لديه- أحسن الله إليه- سأله من جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وتنفيذه وإمضاءه والحكم به، فأجابه الى سؤاله، وتقدّم بكتابته فكتب عن إذنه الكريم، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه، وتنفيذه وإمضائه وأنّه حكم به وارتضاه، وأبقى كلّ ذى حجّة معتبرة فيه على حجّته، وهو فى ذلك نافذ الحكم والقضاء ماضيهما، بعد تقدّم الدّعوى المسموعة وما ترتّب عليها- وإن حضر من أشهد عليه أنّه لا مطعن له فى ذلك كتب: «وحضر إقامة البيّنة فلان، واعترف بأنّه لا مطعن له فى ذلك ولا فى من شهد به» - ووقع الإشهاد به بتاريخ ... «١» .
فهذه أمثلة ذكرناها؛ والكاتب المجيد المتصرّف يكتب بقدر الوقائع، ويتصرّف فى الألفاظ، ما لم يخلّ بالمقاصد، ولا يدخل عليها من الألفاظ ما يفسدها.
وأما الكتب الحكميّة- فاذا ثبت عند حاكم من الحكّام أمر وسأله المحكوم له كتابا حكميّا لجميع القضاة كتب ما مثاله بعد البسملة: هذه المكاتبة الحكميّة الى كلّ من تصل اليه من قضاة المسلمين وحكامهم- ويدعو لهم- من مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ عن سيّدنا قاضى القضاة فلان، الحاكم بالعمل الفلانىّ- ويدعى له- أنّه ثبت عنده وصحّ لديه فى مجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلّم جائز كلامه، مسموعة دعواه على الوضع الشرعىّ، بشهادة عدلين، وهما فلان وفلان، جميع «٢» ما تضمّنه مسطور الدّين المتّصل أوّله بآخر كتابى هذا، الذى مضمونه- وينقل الى آخره- وبآخره رسم شهادة العدلين المشار اليهما؛ وقد أقام كلّ منهما شهادته عنده أنّه بالمقرّ المذكور عارف؛ وقبل ذلك منهما القبول