مستحقّ [١]] عليه، وفسادها منسوب إليه؛ يؤاخذ بالإساءة ولا يعتدّ له بالإحسان، تلان له المبادئ [بالإرغاب [١]] وتشدّد [٢] عليه الغايات بالإعتاب [٣] ، مستظهرا ليكفى [٤] اعتداد الإحسان إليه، ويسلم من غبّ المؤاخذة له، ويلزمه ضدّها فى حقّ سلطانه ألّا يعتدّ عليه بصلاح ملكه، لأنّه للصلاح مندوب، ولا يعتذر إليه من اختلاله [٥] ، لأن الاختلال إليه منسوب.
والوزير مباشر لتدبير ملك له أسّ هو الدّين المشروع، ونظام هو الحقّ المتبوع.
فإن جعل الدّين قائده، والحقّ رائده؛ تذلّل له كلّ صعب، وسهل عليه كلّ خطب؛ لأن للدّين أنصارا وأعوانا، إن قعدت عنه أجسادهم لم تقعد عنه قلوبهم. وحسبه أن [تكون [٦]] القلوب معه، فإن للدّين سلطانا قد انقادت اليه إمامته، واستقرّت عليه زعامته [٧] . فإن جعله ظهيرا [٨] له فى أموره، وعونا له على تدبيره، يجد من القلوب خشوعا، ومن النفوس خضوعا؛ فما اعتزت مملكة إليه إلا صالت، ولا التحفت بشعاره إلا طالت. ولن يستغزر الوزير موادّه إلا بالعدل والإحسان، ولن يستنزرها بمثل الجور والإساءة؛ لأن العدل استثمار دائم، والجور استئصال منقطع.
وليس يختصّ بالأموال دون الأقوال والأفعال؛ فعدله فى الأموال أن تؤخذ بحقّها وتدفع إلى مستحقّها؛ لأنه فى الحقوق سفير مؤتمن، وكفيل مرتهن؛ عليه غرمها، ولغيره غنمها. وعدله فى الأقوال ألّا يخاطب الفاضل بخطاب المفضول، ولا العالم بخطاب الجهول؛ ويقف فى الحمد والذّمّ على حسب الإحسان والإساءة، ليكون

[١] الزيادة عن «قوانين الوزارة» .
[٢] فى الأصل «تشد» وما أثبتناه عن قوانين الوزارة.
[٣] كذا فى قوانين الوزارة وهو ما يقتضيه السجع. وفى الأصل: «بالإعنات» .
[٤] فى هذه الجملة كلها شىء من الغموض.
[٥] كذا فى «قوانين الوزارة» وفى الأصل: «ولا يعتذر إليه من إضلاله لأن الإضلال ... الخ»
[٦] فى قوانين الوزارة: «دعامته» .
[٧] الزيادة عن «قوانين الوزارة» .
[٨] كذا فى قوانين الوزارة، وفى الأصل «ظهرا» .